رفاق بنعبد الله يحملون الحكومة مسؤولية مُعالجة الأوضاع الصحية والاقتصادية

حمل المكتب السياسي، لحزب التقدم والاشتراكية حكومة العثماني مسؤولية معالجة الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، مُنَبِّهاً الحكومة إلى هشاشة وخطورة هذه الأوضاع المُرشحة للتفاقم. وهو ما يقتضي منها اتخاذ إجراءات فورية وناجعة للحد من تدهور القدرة الشرائية، ووقف نزيف تسريح العمال، ودعم المقاولات، لا سيما منها المهددة بالإفلاس.
ودعا الحزب في بلاغ له توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، الحكومة إلى مواجهة انسداد الآفاق لدى شرائح اجتماعية واسعة، ودعم المواطنات والمواطنين في المناطق النائية والجبلية على وجه التحديد، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعرفها بلادنا حاليا.
وعبر المكتب السياسي عن اقتناعه الراسخ بأنَّ تجاوز تداعيات الجائحة يفرض وضع كل هذه الإجراءات ضمن مُخططٍ اقتصادي عملي وطموحٍ للإنعاش، "وتَصَوُّرٍ اجتماعي كفيلٍ بالقضاء على الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية، ومقاربةٍ ثقافية جديدة ومتقدمة، كما ورد ذلك في المقترحات التي بلورها حزبنا في الشهور الأخيرة".
ووقف المكتب عند تطور الوضع الوبائي، مُسجلاً التحسن في مؤشراته العددية، ومُناديًا إلى ضرورة مواصلة اليقظة والتقيد بشروط الوقاية.
ودعا الحزب الحكومة إلى التزامِ الشفافية والوضوح في التواصل مع المواطنات والمواطنين بخصوص مُستجدات التلقيح المُنتظَر، وحول ما تعرفه هذه العملية من تأخر على مستوى الشروع الفعلي في مُباشرتها، بالنظر إلى التواريخ المعلنة سابقا، مؤكدا على ضرورة توفير شروط النجاح وتقوية عناصر الثقة في هذه العملية الأساسية التي يُعلق عليها المغاربة كل الآمال لعودة الحياة إلى طبيعتها.