رفضت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المقاربة التي نهجتها وزارة الصحة، في التعاطي مع منح تعويضات كوفيد الخاصة بالأطر الصحية. ووصفت النقابة في بلاغ لها، التعويضات التي أقرتها الوزارة بالهزيلة، بكونها تجاوزت منطق الصواب القائم على قواعد العدالة والمساواة في التحفيز بين الأطر الصحية، وضمان استفادة الجميع وفق معايير محددة، والحفاظ على الحد الأدنى من كرامة المهنيين المستفيدين. وسجلت النقابة، حرمان الأطر الصحية من عطلهم السنوية المستحقة، وتزايد الإصابات في صفوفهم، والاقتطاعات التضامنية لمدة ثلاثة أشهر من مرتباتهم، والتزايد الرهيب في حالات الاحتراق المهني الناتجة عن تفاقم الأوضاع، وضغط العمل الرهيب والمتكاثر في ظل الجائحة. ورفضت النقابة في بلاغها، الخروج عن المنهجية المتوافق عليها في اجتماعها بوزير الصحة شهر غشت الماضي، الخاصة بصرف تحفيزات كوفيد، القاضية بمصادقة اللجنة بين الوزارة والنقابات، على معايير وقيمة ولوائح المستفيدين قبل الإفصاح عنها وصرف مستحقاتها. واستنكر البلاغ، استخفاف الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وإجحافهم المستمر في حق الأطر الصحية وفي مقدمتها التماطل في تسوية ملف الممرضين ذوي السنتين من التكوين، وملف الأطباء وضعف التشريع الإداري بالقطاع ومحدودية المساطر المتعلقة به، ومنها غياب مساطر التحفيز ودعم مجهودات الأطر الصحية بكل فئاتها، وهو ما برهنت عنه الارتجالية والتخبط في عملية صرف منحة كوفيد، محملينهم المسؤولية التاريخية أمام تدهور أوضاع القطاع والعاملين به. ودعت النقابة، كل المواطنات والمواطنين إلى الانخراط المكثف في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، باعتباره الأمل الكبير اليوم لإيقاف انتشار الفيروس الجديد وتحولاته، والحد من المآسي التي يتسبب فيها.