قال إسحاق شارية، عضو المجلس السياسي للحزب المغربي الحر في تصريح ل"برلمان.كوم"، إن الحركة التصحيحية كانت سباقة للمطالبة بالحسم في الخلافات التي تسبب فيها المنسق الوطني للحزب محمد زيان ونقول كفى من الاستهتار، واتخاد القرارات العاجلة والمناسبة والضرورية من أجل وقف هذا النزيف المستمر من استقالات والتخوين والتخوين المضاد. وأضاف المتحدث، أن أزمة الحزب تفاقمت مع انتشار البيانات الصحفية التي تلزم الحزب دون استشارة قيادته مسبقًا، مشيرا إلى أن القرارات الأحادية لمنسقه الوطني ساهمت بشكل كبير في زرع وتوسيع هوة التفرقة داخل الحزب. وأضاف أن الحزب يسعى إلى التغيير وفق الدستور واحترام القانون، قائلا : "هذا حزب سياسي يشتغل في الوضوح وفي العلن ولا يمكن له أن ينقلب إلى العمل بالسرية وبالأساليب غير القانونية". ومن جانبه، قال أنور بوجمعة رئيس الحركة التصحيحية من أجل الاصلاح والتغيير بالحزب المغربي الحر، إنه "وبعد تحقيق الحركة التصحيحية للحزب لأهدافها ارتأينا تنظيم دورة غير عادية للمجلس السياسي، للبث في القررات غير الحكيمة، من أجل أخد الحزب إلى مساره الحقيقي لتطوير أدائه السياسي والإداري وإعطاء الكلمة الحقيقة للشباب". وأضاف عضو المكتب السياسي، في تصريح ل"برلمان.كوم"، عقب الدورة غير العادية التي عقدها المجلس السياسي للحزب اليوم السبت بالرباط، "هذه مناسبة لنقول كفى من الاستهتار كفى من المساس بالمؤسسات أن الأوان ليكون هناك حزب حقيقي يساهم في التنمية الإيجابية، والمتجلية في التثقيف والتهديب والتأطير". iframe title="إسحاق شارية ل"برلمان.كوم": الحزب المغربي الحر يعيش مخاضا حقيقيا" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Se-fXjbmiQ8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" والجدير بالذكر أن البيان الختامي للدورة غير العادية للمجلس السياسي، خلص إلى ضرورة عقد مؤتمر إستثنائي في اجل لا يتعدى شهر، بالإضافة إلى تجميد هياكل الحزب، وإلغاء قرارات طرد عضويين من المجلس السياسي، بالإضافة إلى وقف استقالات المناضلين من الحزب.