أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، أمس الخميس، أن إنهاء الاستعمار في الصحراء المغربية قد تم بشكل نهائي بمقتضى اتفاق مدريد في عام 1975 ومصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه. وقال هلال، في كلمة خلال حدث مواز افتراضي نظمته جنوب إفريقيا وروسيا وفيتنام لتخليد الذكرى ال60 لاعتماد القرار التاريخي 1514 الصادر عن الجمعية العامة، المعروف أيضا باسم "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"، إن قضية الصحراء المغربية تمثل قضية وحدة ترابية للمغرب وليس ما يُزعم أنه مسألة إنهاء استعمار. وأشار السفير أيضا إلى أن تفعيل مبدأ تقرير المصير، على النحو المتضمن في القرار 1514، يبقى مؤطرا ب"مبدأ أساسي"، وهو مبدأ الوحدة الترابية المنصوص عليه في ميثاق الأممالمتحدة. وأكد هلال على أهمية تجاوز "التفسير المحدود والضيق" لتقرير المصير و"إيديولوجيات الاستقلال الرجعية" التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وضرورة الانفتاح على أشكال جديدة من تقرير المصير، التي تتيح للسكان التمتع الكامل بحقوقهم وبالتنمية والازدهار. وأوضح السفير في هذا الصدد، أن "الحكم الذاتي الذي يعبر عنه من خلال الديمقراطية المحلية، والمشاركة الاقتصادية، والحفاظ على الهويات القبلية، واللغوية، والثقافية، والنهوض بها، يمكن، في عدة حالات، من تجاوز الجمود ومن النهوض بالسلم والخروج من حالة الركود وتعزيز الثقة والمصالحة". كما ذكر هلال، بأن اعتماد القرار 1514، قبل 60 عاما، جاء ضمن سياق خاص تميز بحركة عالمية من أجل الاستقلال في الخمسينات والستينات. وفي الوقت نفسه، كرس هذا القرار المبدأ المقدس المتمثل في احترام السلامة الإقليمية للدول الأعضاء، المنصوص عليه في ميثاق الأممالمتحدة. وبعدما أعرب عن أسفه لبعض القراءات الإيديولوجية والانتقائية، أبرز هلال أن هذا القرار لا يتعلق فقط بتقرير المصير بل أيضا باحترام السلامة الإقليمية للدول ووحدتها وسيادتها. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الفقرة السادسة من هذا القرار تنص على أن "كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لأي بلد، تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة ومبادئه". وأضاف أنه علاوة على ذلك، تؤكد المادة السابعة من الإعلان على ضرورة تنفيذه "على أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب".