أكد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، أن مجموع الأرباح لشركات المحروقات تجاوز 38 مليار درهم، دون احتساب الكيروزين والفيول والاسفلت. وأوضح المكتب في بلاغ له، أن تحرير أسعار المحروقات كان قرارا فاشلا ومتسرعا ولم يكن في محله، ولم يساهم سوى في مراكمة الشركات المتحكمة في السوق للأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، ومصالح المقاولة المغربية، وذلك رغم تراجع الأسعار الدولية والمستوى المنخفض للتضريب الوطني. وعبر المكتب عن قلقه، من تماطل وتقويض الحكومة المغربية لاستغلال مخازن شركة سامير، بغرض تكوين الاحتياطات الأمنية من الطاقة البترولية، واستغلال فترة تهاوي الأسعار العالمية، والحد من الأسعار الملتهبة واغتنام الفرص المتاحة للمساهمة في العودة التدريجية لاستغلال كل منشآت المصفاة المغربية، في التخزين والتكرير وتفادي ضياع المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول، لصالح الاقتصاد المغربي والتنمية المحلية والجهوية. وطالب المكتب بضرورة الإعلان عن نتائج اللجنة الملكية المكلفة منذ يوليوز الماضي، بالبحث في أشغال مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات.