38.3 مليار درهم أرباح شركات المحروقات منذ تحرير الأسعار في 2016

عادت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة عبد الإله بن كيران، لتؤكد في بيان جديد لها، أن التحرير «كان قرارا فاشلا ومتسرعا ولم يكن في محله ولم يساهم سوى في مراكمة الشركات المتحكمة في السوق للأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح المقاولة المغربية، وذلك رغم تراجع الأسعار الدولية والمستوى المنخفض للتضريب الوطني».


وأحصت الجبهة التي عقدت اجتماعا لها يوم السبت الماضي، خصص حيز مهم منه لمناقشة مصير شركة «سامير»، ما مجموعه 38.3 مليار درهم وصفتها ب»الأرباح الفاحشة» للشركات بعد تحرير الأسعار منذ 2016، موزعة على السنوات السابقة، معتمدة في إحصائها على الأرقام الرسمية للاستهلاك وعلى الأسعار الدولية وثمن البيع للعموم في المحطات.


من جهة أخرى، طالبت الجبهة بالإعلان عن نتائج اللجنة الملكية المكلفة منذ يوليوز الماضي بالبحث في أشغال مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتكريس الاستقلالية وتقوية دور المؤسسات الدستورية في الحكامة. وعبرت عن قلقها واستيائها من تماطل وتقويض الحكومة لاستغلال خزانات شركة سامير (ضياع 100 مليون درهم شهريا كواجبات لكراء كل الخزانات) بغرض تكوين الاحتياطات الأمنية من الطاقة البترولية واستغلال فترة تهاوي الأسعار العالمية للحد من الأسعار الملتهبة، واغتنام الفرصة المتاحة للمساهمة في العودة التدريجية لاستغلال كل منشآت المصفاة المغربية في التخزين والتكرير.