لازال الرأي العام الوطني ينتظر الإجراءات االتي ستتخذها كل من (ب.ف) مندوبة الصحة بمديونة، و(ن.ر) المديرة الجهوية لذات القطاع بمدينة الدارالبيضاء، بعدما تسبب إهمال الأطر الطبية والتمريضية في مستشفى مديونة في وفاة شخص خمسيني، كان يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة. وحسب الوثائق التي حصل "برلمان.كوم" على نسخة منها، فإنه كان بالإمكان إنقاذ حياة المسمى قيد حياته (ر.خ)، بنقله إلى مستشفى آخر بمدينة الدارالبيضاء، لكن تماطل ولامبالاة المندوبة أديا في نهاية المطاف إلى إزهاق روحه، دون أن تكلف نفسها هذه الأخيرة عناء فتح تحقيق شفاف ونزيه يربط مسؤولية من تسببوا في الوفاة بالمحاسبة كما نص على ذلك دستور المملكة. وطالب مجموعة من المواطنين والمهنيين الصحيين من خلال الموقع، خالد آيت الطالب بمحاسبة كل من المندوبة والمديرة الجهوية اللتان لم تستطيعا توفير سرير شاغر لمريض ذنبه الوحيد هو أنه فقير وتوسم خيرا في العلاج في مستشفى عمومي، لتزهق روحه البريئة بسبب اللامبالاة والإهمال الذي عانى منه طيلة مكوثه بمستشفى مديونة. وأكدت مصادر مطلعة أن تستر كل من المندوبة المذكورة والمديرة الجهوية للصحة، على الإهمال واللامبالاة التي أودت بحياة مواطن مصاب بكورونا، راجع إلى كون أنهما يغلبان المصلحة الحزبية على مصلحة المواطنين، ذلك لأنهما تنتميان إلى حزبين يشكلان حكومة سعد الدين العثماني، حسب المصادر. ويشار إلى أن موقع "برلمان.كوم"، حاول ربط الاتصال بكل من المديرة الجهوية للصحة بالدارالبيضاء-سطات، ومندوبة الصحة بمديونة، لكن هاتفيهما ظلا يرنان دون مجيب، ما دفعنا إلى أن نرسل لهما رسالتين نصتين لكننا لم نتوصل بجواب، ما يؤكد أن عدم التواصل مع المواطنين والرأي العام التواق إلى معرفة الحقيقة هو سمة هاتين المسؤولتين.