اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أن طريقة اشتغال المغرب حكومة وأحزابا ومجتمعا مدنيا فيما يتعلق بالدفاع عن قضية الوحدة الترابية غير كاف ولا يرقى إلى المستوى المطلوب قائلا إنه” هناك مجهودات لكن تبقى غير كافية”. وقال الرميد الذي حل ضيفا ببرنامج “ضيف الأولى” على القناة الاولى ” إن انشغال الأحزاب الوطنية بالشأن الداخلي امر طبيعي، ولكن هل الأحزاب السياسية نسيت في خضم هذا الانشغال القضية الوطنية، اقول لا، الحاصل أن هناك مستويات من هذا الاهتمام، والأحزاب السياسية دائما كانت لها مواقف وطنية مشرفة، هناك مجهودات ولكن يبقى الخلاف في تقييمها واثرها”. واضاف الرميد أن الأحزاب الوطنية المغربية ” كانت لها دوما مواقف مشرفة فيما يخص قضية الصحراء المغربية، مطالبا ب “الكف عن المزايدات السياسية في هذه القضية التي ليس فيها لا معارضة ولا أغلبية”. وأكد الرميد أن موضوع السويد وموقف المغرب من مسألة الصحراء المغربية ” لم يغلق وأن “المغرب سيذهب بعيدا في مواجهة السويد، إن ظهرت معطيات جديدة انبثقت عن الموقف المغربي الشجاع والجريئ، اذ اصبحنا نسمع أن إعادة النظر في السياسة السويدية ازاء القضية لم تعد اولوية لديها، وهذا يدل ان على الموقف المغربي اعطى للسويد الورقة الصفراء، وهي ذات الورقة الموجهة لكل لدول التي تعاكس المغرب في قضية وحدته الترابية”.