الاتحاد الاشتراكي يرفض الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع قانون حق الإضراب

رفض حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد أن قررت تأجيل مناقشته إلى أجل غير مسمى.
وفي هذ الصدد، قال حزب "الوردة"، اليوم الأربعاء بلجنة القطاعات الاجتماعية، إنه لا يجب استعمال المؤسسة التشريعية أو إقحامها كوسيلة ضغط في حوار الحكومة مع المركزيات النقابية حول قانون الإضراب، مشددا على أن إحالة المشروع المذكور يجب أن تكون بتوافق مع المركزيات النقابية، مطالبا بالإسراع في إخراجه في أقرب الٱجال.
ومن جانبهم، وجه أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صبيحة اليوم الأربعاء انتقادات للحكومة، بسبب طريقة تعاملها مع مشروع قانون الإضراب الذي ظل في رفوف المؤسسة التشريعية منذ أكثر من أربع سنوات دون أي مناقشة، مطالبين إياها بتقديم توضيحات حول اتخاذها، وبشكل مفاجئ، قرار تأجيل مناقشة ذات مشروع القانون.
وجدير بالذكر أن الحكومة اضطرت، أمس الثلاثاء، إلى تأجيل مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، ينظم حق العمال في الإضراب، كان يفترض أن يقدَّم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب احتجاجات النقابات الرافضة لهذا القانون.