قال حزب التقدم والاشتراكية، إنَّه على الحكومة اعتماد مقاربات تستحضر ذكاء ونضج ومسؤولية المواطن لضمان انخراطه في تدبير الجائحة، مسجلا استمرار المؤشرات السلبية للحالة الوبائية ببلادنا. واعتبر الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، أن الوضع يتطلب فعلا يقظة وحذر المواطنات والمواطنين وتقيدهم الواجب بالإجراءات الاحترازية. مشددا على أنه يقتضي، بالخصوص، من الحكومة أن تكون في الموعد خلال هذه اللحظات العصيبة، وأن تكثف من حضورها وتواصلها وتفاعلها الناجع والمُبتكر مع الصعوبات الاستثنائية للمرحلة. وأوضح حزب "الكتاب"، أنه من شأن اعتماد الحكومة لمقارباتٍ تشاركية واستباقية تستحضر ذكاء ونضج ومسؤولية المواطِن أن يُفضي إلى انخراطٍ شعبي أقوى في تدابير مواجهة الجائحة بتداعياتها المرشحة للتفاقم، على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وفيما يتعلق بقانون الإضراب، طالب الحكومة بإجراء مشاورات قبلية بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، قبل عرضه على المسطرة البرلمانية، وذلك في إطارٍ تفاوضي شامل يستحضر أيضا مشروع القانون المُنظِّم لعمل النقابات وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي. وذلك على أساس ضرورة إخراج هذا القانون التنظيمي، بما يضمن تأطير وحماية الحق الدستوري في الإضراب، وبما يحفظ حقوق العمال ويصون مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية في كنف دولة الحق والقانون. وسجل الحزب بإيجابيا المشاورات الجارية مع الأحزاب السياسية بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، مؤكدا على أن المواضيع المسطرية والتقنية والقانونية ذات الصلة، على أهميتها الكبيرة، إلا أنها لا ينبغي أن تحجب عن أنظارِ الحكومة ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة المناسِبة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة، بما هو كفيل بتعزيز المشاركة وبعث الأمل ورفع منسوب الثقة وإحداث المصالحة بين المواطن والشأن العام، على اعتبار أن كل ذلك يُشكل شروطًا أساسية لتنجح بلادنا في رفع التحديات الحالية والمستقبلية، لا سيما على المستويات التنموية والديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية. وفي سياق آخر، جدد الحزب استنكاره القوي للجريمة الوحشية الصادمة التي تعرض لها الطفل عدنان بمدينة طنجة، "متوجها بتعازيه الصادقة إلى أسرة الطفل البريء الذي يجب أن يكون رمزا لمعركة مجتمعنا ضد كافة أنواع الاعتداء على الأطفال. كما يتطلع إلى أن تقول العدالة كلمتها بأشد العقوبات تُجاه مُرتكِب الجريمة النكراء". مشددا على ضرورة أن تُجرى النقاشات الطبيعية المرتبطة بهذا الفعل الإجرامي الشنيع وبجوانبه القانونية في إطارٍ من الهدوء واللياقة وأدبيات الحوار.
