تفاعلا مع النقاش العمومي الذي أفرزته التعيينات المرتبطة بأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أعضاء "الجرار" الذين عيّنهم رئيس مجلس النواب والقيادي في الحزب حكيم بنشماش في الهيئة الوطنية للكهرباء، إلى تقديم استقالتهم في مهلة حددت في أسبوع. ووجه البام لأعضائه المعينين بالهيئة دعوة إلى تقديم استقالتهم منها خلال أجل أسبوع، "تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية الحداثية والأخلاقية". وتبرأ الحزب، في بيان، توصل برلمان.كوم بنسخة منه، من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، و"التي لا علم لنا بها، ولم تطرح للنقاش و التشاور بين قيادات الأحزاب السياسية". وعبّر الحزب عن رفضه لاستمرار ما وصفه ب" المس بمضمون الدستور وكل القوانين والأنظمة الداخلية للمجلسين التي تلزم رئاسة مجلسي البرلمان بضرورة احترام مبادئ المساواة والتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية والتمثيل النسبي والتناوب والتنوع والتخصص في قرارات التعيين بالمؤسسات الدستورية والعمومية". واستنكر مضمون هذه القرارات التي "تضرب في العمق ما تبقى من صورة المؤسسة البرلمانية، وتمس بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، ونبل رسالة البرلماني، ومن تم تقوض كل الجهود المبذولة لتحسين صورة ومكانة البرلمان وسط الرأي العام". كما أعلن حزب "الجرار" رفضه "التام" لارتفاع وتيرة تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما في موضوع قرارات التعيين بالهيئات الدستورية وبمؤسسات الحكامة وهيئات حماية الحقوق والحريات والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وغيرها، "بمنطق المصالح الحزبية الشخصية الضيقة". ودعا الحزب جميع الفرق والمجموعات البرلمانية إلى الانكباب على تعديل النظامين الداخلين للمجلسين، من أجل ضبط مسطرة التعيين في المجالس الدستورية وهيئات الحكامة والمؤسسات العمومية، لضمان نوع من الإنصاف السياسي والمؤسساتي.