دعا المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، أعضاء حزبه الذين عيّنهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش في الهيئة الوطنية للكهرباء، إلى الإستقالة. ودعا حزب "الجرار" المعينين بالهيئة دعوة إلى تقديم استقالتهم من هيئة الكهرباء، خلال أجل أسبوع، "تحت طائلة اتخاذ جميع القرارات الممكنة في هذا الموضوع، الذي تم بشكل يتنافى مع قيم ومبادئ وقواعد عمل الحزب وصورته السياسية الحداثية والأخلاقية".
وعبر الحزب عن رفضه، لاستمرار ما وصفه ب" المس بمضمون الدستور وكل القوانين والأنظمة الداخلية للمجلسين التي تلزم رئاسة مجلسي البرلمان بضرورة احترام مبادئ المساواة والتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية والتمثيل النسبي والتناوب والتنوع والتخصص في قرارات التعيين بالمؤسسات الدستورية والعمومية". وتبرأ الحزب، من مضمون التعيينات التي تمت بمجلسي البرلمان، و"التي لا علم لنا بها، ولم تطرح للنقاش و التشاور بين قيادات الأحزاب السياسية". واستنكر "البام" في بلاغه، مضمون هذه القرارات التي "تضرب في العمق ما تبقى من صورة المؤسسة البرلمانية، وتمس بمصداقية ونزاهة وشفافية تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، ونبل رسالة البرلماني، ومن تم تقوض كل الجهود المبذولة لتحسين صورة ومكانة البرلمان وسط الرأي العام". وأكد رفضه التام لارتفاع وتيرة تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما في موضوع قرارات التعيين بالهيئات الدستورية وبمؤسسات الحكامة وهيئات حماية الحقوق والحريات والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وغيرها، بمنطق المصالح الحزبية الشخصية الضيقة. وطالب الحزب جميع الفرق والمجموعات البرلمانية بالانكباب على تعديل النظامين الداخلين للمجلسين، من أجل ضبط مسطرة التعيين في المجالس الدستورية وهيئات الحكامة والمؤسسات العمومية، لضمان نوع من الإنصاف السياسي والمؤسساتي.