علم موقع "برلمان.كوم" من مصدر مطلع، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، استمع أمس الخميس إلى قائد الدائرة الحضرية الرابعة بأيت ملول، بعد ظهور اسمه في قضية عون سلطة الذي تم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي كرشوة مقابل السماح لمواطن باستئناف عملية بناء مسكنه. وأضاف ذات المصدر، أن الوكيل العام أحال ملف القائد بعد الإستماع له، على أنظار قاضي التحقيق، لتعميق البحث والتحقيق معه في هذه الواقعة التي هزت الرأي العام بمدينة أيت ملول، للكشف عن حقيقة تورطه فيها. وتعود فصول الواقعة، إلى بحر الأسبوع الماضي، بعدما أقدم مواطن يقطن بحي المزار بالجماعة الترابية أيت ملول، على الإتصال بالرقم الأخضر للنيابة العامة، مبلغا عن عون سلطة يعمل بالدائرة الحضرية الرابعة بأيت ملول، بعدما طلب منه رشوة مقابل السماح له باستئناف أعمال بناء منزله رغم توفره على رخصة البناء، لتعطي النيابة العامة أوامرها لعناصر الضابطة القضائية بالتحرك، حيث تم نصب كمين للعون وتوقيفه متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 15 ألف درهم، ليتم اقتياده لمقر الشرطة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي بأيت ملول. وقد اعترف عون السلطة المذكور أثناء البحث معه، من طرف عناصر الضابطة القضائية، أن المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته يعود للقائد الذي يعمل تحت إمرته، مؤكدا بأنه ليس سوى وسيطا فقط بين الطرفين، صاحب المنزل والقائد.