قرار جديد لمديرية الجمارك والضرائب بزيادة أثمنة السجائر بالمغرب

عرفت أثمنة السجائر، منذ أمس الخميس، عدة تغييرات وذلك بحسب قرار جديد لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي يقضي بإعادة تقييم لائحة أثمنة السجائر ضمن التعديلات المقترحة على قانون المالية المعدل في إطار تدبير تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وترتكز الوثيقة في شرعيتها على قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2104-20 وهو قرار وزاري قيد النشر بالجريدة الرسمية، فضلا عن دوريتين سابقتين بتاريخ 2 يناير و30 مارس الماضي.
ووفق الوثيقة الموقعة من طرف مدير مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، دخلت هذه التعديلات الخاصة بالضريبة على السجائر وأثمنتها حيز التنفيذ، ابتداء من يوم أمس الخميس السادس من غشت الجاري.
وبحسب المعطيات الرقمية الخاصة باستهلاك المغاربة، تقدر انتشار التدخين بنسبة 18% لدى المغاربة البالغين 15 سنة فما فوق، وبنسبة 41% تقريبا لدى الساكنة التي تتعرض للتدخين السلبي، حيث ويعد المغرب أحد أكبر مستهلكي الدخان في المنطقة المتوسطية، إذ يستهلك ما يزيد عن 15 مليار سيجارة في العام.
وبحسب مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، بلغ حجم إيرادات ضريبة الاستهلاك الداخلي على التبغ في المغرب السنة الماضية، ما مجموعه 11.34 مليار درهم.