هل يحمي مجلس المنافسة المغاربة؟.. أدوار المجلس وسبب إحداثه

أصدر الملك محمد السادس أمره بفتح تحقيق، مع رئيس مجلس المنافسة، حول تجاوزات مست ملف شركات المحروقات، وذلك بعد توصله يوم 28 يوليوز 2020 بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن "تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس"، واستحضارا لهذا الملف تطرح العديد من الأسئلة تتمحور حول الدور الرئيسي الذي يجب أن يلعبه المجلس ومجال تدخلاته، والهدف الأساسي الذي أحدث من أجله؟
لماذا تم إحدث مجلس المنافسة؟
تم إنشاء مجلس المنافسة سنة 2008 وعززت سلطاته عام 2014، ومديره الحالي هو إدريس الكراوي، سبقه في المنصب عبد العالي بنعمور، وتم إنشاؤه للعب دور استشاري، ودراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للمنافسة.
ويهدف إلى تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار وإلى تنظيم المنافسة الحرة، وتحديد قواعد حماية المنافسة، قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين، ويهدف كذلك إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.
وطبقا للفصل 166 من الدستور، يعتبر مجلس المنافسة، هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
مجالات تدخل مجلس المنافسة وأدواره
وحسب ما كتب في الموقع الرسمي للمجلس، فإن المؤسسة تتمتع بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويكلف المجلس كذلك بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة، كما هو منصوص عليه في القانون 13-20 والقانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا.
كما يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس، على أن تتم الإحالة من لدن الهيآت المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون 13-20، فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها.
يجوز أيضا للإدارة أن تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. كما يصح له أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.
ويمكنه أن ينظر بمبادرة منه في أي إخلالات بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية، وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والخاصة بتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي واحترام قرارات المجلس والإدارة في شأن هذه العمليات.
يمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة. ويمكن للمجلس كذلك توجيه توصيات إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق. ويتعين على الإدارة إخبار المجلس بالتدابير التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها لتطبيق توصياته.
يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان. ويدلي المجلس برأيه أيضا بطلب من الحكومة في كل مسألة متعلقة بالمنافسة.
كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية، أو غرف التجارة والصناعة والخدمات، أو غرف الفلاحة، أو غرف الصناعة التقليدية، أو غرف الصيد البحري، أو المنظمات النقابية والمهنية، أو هيآت التقنيين القطاعية، أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها.
يمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها. ولا يجوز للمجلس أن يدلي برأيه إلا بعد القيام بإجراءات حضورية، غير أنه، يجوزللمجلس إصدار رأيه، دون اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها في القانون المذكور، إذا توفر على معلومات تتعلق بممارسة بعينها سبق الحصول عليها خلال مسطرة سابقة.
أنواع النصوص التشريعية الواجب على الحكومة استشارة المجلس فيها
يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى : فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق، إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه.
أو يهدف إلى فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع، منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها، كما أنه يستطلع رأي هيآت التقنيين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها.