علم "برلمان.كوم"، أنه تنفيذا لتعليمات النیابة العامة، وضعت الفرقة المحلية للشرطة القضائية لمفوضية الشرطة بتيفلت، بتاريخ 24 يوليوز 2020 الجاري، الشرقاوي الصغير أستاذ اللغة الفرنسية بالمدرسة الابتدائية صالح بن العربي، العضو بحركة التوحيد والإصلاح، رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل "هتك عرض قاصر بالعنف". وتعود تفاصيل القضية، وفق مصدر مطلع، بعد توصل النيابة العامة بتيفلت بشكاية من طرف (ب.ز) أم التلميذة (ه.ق) التي تبلغ من العمر 9 سنوات وتتابع دراستها بالمدرسة الابتدائية صالح بن العربي بتيفلت، تتهم فيها المدعو الشرقاوي الصغير أستاذ اللغة الفرنسية بهتك عرض ابنتها. وصرحت المشتكية عند الاستماع إليها في الموضوع، أن ابنتها القاصر(ه.ق)، التي تتابع دراستها بنفس المدرسة الابتدائية، أخبرتها أنها تعرضت منذ حوالي شهر لهتك عرضها بالعنف من دبرها من طرف معلمها المشتکی به، عندما استقدمها إلی منزله من أجل مشاركة أبنائه في دروس الدعم والتقوية، مضيفة أنه بعد عرض ابنتها على الخبرة الطبية، ثبت أن بكارتها لازالت سليمة لتقرر وضع شکايتها ضد المشتكى به. وأضاف المصدر، أنه عند الاستماع للضحية القاصر بحضور والدتها، صرحت أن المشتکی به يعتبر مدرسها لمادة اللغة الفرنسية برسم السنة الدراسية الحالية وأنه بعد انطلاق الموسم الدراسي 2020-2019، طلب منها في إحدى الحصص الدراسية، إنجاز بعض التمارين بمكتبه، وبينما هي منهمكة بذلك، جلس خلفها ونزع عنها سروالها، ثم وضع قضیبه بدبرها وأدخله بعض الشيء، إلى أن خرج منه سائل عمل على مسحه بقماش أزرق اللون ثم سلمها بعد ذلك قطعة من الحلوی مهددا إياها بالرسوب في آخر السنة، إن هي أخبرت عائلتها أو المؤسسة، مشيرة إلى أن المشتکی به عاود الكرة بعد مضي حوالي أسبوع وعند انتهائه من فعلته سلمها درهمین. واستطردت الضحية، أنه خلال فترات الحجر الصحي، حضر المشتكى به إلی مسكنها وطلب منها مرافقته إلی منزله لحضور دروس الدعم و التقوية، فوافقت بعد استئذان والدتها، حيث في خضم الحصة المذكورة، جلبها إلى مكتبه بعيدا عن أبنائه وهتك عرضها بنفس الطريقة إلى أن أشبع نزوته، خاتمة تصريحاتها برفضها في المرة الرابعة مرافقته لمنزله خوفا منه، حيث أخبرت والدتها بما تتعرض له، مدلية بأوصاف الغرفة مكان الاعتداء. وبعد مواجهة المشتکی به، بتصريحات الضحية وإخضاعه لبحث معمق، أقر بالمنسوب إلیه، معترفا بهتك عرض القاصر (ه.ق) بالعنف لتقرر النيابة العامة بعد إشعارها بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقدیم.