يثير البرنامج التعليقي "ديرها غا زوينة.."، الذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي "يوتيوب" الخاصة بموقع "برلمان.كوم"، الجدل حول قضايا وملفات ساخنة لشخصيات عامة، حيث تتم صياغتها في قالب ساخر، يجعل العديد من المتابعين يتفاعلون معها (الحلقة) من خلال تعليقاتهم المختلفة والمتباينة. وفي هذه الحلقة من البرنامج تطرقت الزميلة بدرية إلى قضية الرميد والمرحومة جميلة بشر التي كانت تشتغل قيد حياتها ككاتبة بمكتب المحاماة الذي يملكه بمدينة الدارالبيضاء، مردفة بالقول "را الي دارها بيديه يفكها بسنيه"، مستغربة كيف لوزير حقوق الإنسان بالمغرب أن يعتدي ويمرغ حقوق المرأة في الوحل ويهضم حقوقها "بدون رحمة ولا شفقة". ولامت بدرية كذلك على عائلة المرحومة جميلة بشر، والطريقة التي تعاملت بها (العائلة) مع الملف، ودخولهم في ما وصفته بدرية بالفدلكة رغم أن الجرح لم يلتئم بعد، من خلال قيام أب الأسرة بتصحيح الإمضاء يوم عطلة، يشهد من خلالها أن مصطفى الرميد "تهلى فيهم"، ناهيك عن تزلف شقيقها بناصر بالرميد، مشددة على أن المرحومة ماهي إلا رمز ل"قضية كبيرة فيها بزاف ديال الضحايا". وأردفت أن تطبيق الحق والقانون لا علاقة له بالإكراميات والحسنات، مشيرة إلى أن هذه "راها دولة ما تخليوش السياح والمستثمرين يهربو علينا، لعنو الشيطان راه نقبلو كل شي لكن الكذوب على الأموات عيب وحرام". وتحدثت بدرية عن الأخبار التي روجها أحد المحامين والمقربين من الرميد، حيث دافعوا عنه باستماتة وأرادوا إظهار أن المرحومة جميلة هي التي كانت ترفض تسجيلها والتصريح بها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، داعية الرميد غلى الاستقالة أو الإعفاء من حقيبة حقوق الإنسان. ولم تقف بدرية عند الرميد بل انتقلت إلى محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، ورئيس مجلس إدارة الضمان الإجتماعي، الذي لم يصرح هو الآخر بالمستخدمين في مكتبه، موضحة أنه عندما أحس "بالزلزال قرب لرجليه"، قام بتسجيلهم يوم الجمعة 19 يونيو بالضمان الإجتماعي. وتساءلت الزميلة بدرية باستغراب كيف لوزير الشغل الذي يعمل تحت إمرته العشرات من مفتشي الشغل الذين يسهرون على مراقبة أرباب العمل الذين لم يصرحوا بمستخدميهم في الضمان الاجتماعي، أن يكون هو أول من يخرق القانون، مردفة أن "الفقيه الي نتسناو بركته لقيناه تيشخر فالجامع ببلغتو". وذكرت مقدمة البرنامج كيف أن أمكراز كان يصول ويجول في مجلس المستشارين ويهدد الشركات التي لم تسجل مستخدميها، مسجلة كذلك أنه عندما أصبح رئيسا لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي، قال إنه سيقوم بتسجيل خادمات البيوت به، ليتبين فيما بعد أنه أول من خرق هذا القانون الذي كان ينادي به ولم يطبقه على نفسه. وعرجت بدرية على قضية المعطي منجب، الذي بذر أموال جمعيته هو وزوجته وأخته، دون أن يدفع للضرائب حقها، ولكي يغطي على عدم دفعه للمستحقات الضريبية لجأ إلى الاختباء وراء ملف حقوق الإنسان هو وثلة من أصحابه، حيث صاغوا تقريرا نشرته منظمة "أمنستي الدولية"، وفي ظرف وجيز تم تعميم هذا التقرير على 17 صحيفة دولية. وأشارت بدرية إلى أن مفهوم المخزن السياسي تحول إلى المخزن الحقوقي الذي أصبح يتزعمه منجب وخديجة الرياضي، موضحة أن الدولة اعتادت مثل هذه الخرجات كلما اقترب عيد العرش، لاسيما وأن التقرير يتحدث عن تقنية إسرائيلية استعملها الأمن المغربي من أجل التجسس على هاتف أحد الصحفيين، لكن الأمن نفى نفيا قاطعا أن تكون له علاقة بذلك.