قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن بدء التخفيف من الحجر الصحي تدريجيا كان وفق منهجية واضحة محددة معتمدة من قبل الحكومة وتجد مبرراتها، في أن أغلب أهداف الحجر الصحي قد تحققت سواء فيما يتعلق بالتحكم في الوضعية الوبايىة أو الحد من انتشار الفيروس، أو التقليل من حدته أو تفادي عجز المنظومة الصحية عن مسايرة الوضعية الوبائية، بالإضافة إلى "توفير الشروط التي عزمنا على تحقيقها". وأضاف العثماني، اليوم الثلاثاء خلال جلسة بمجلس المستشارين، حول موضوع "سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟". أن الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية من شأنه أن يسمح للسلطات بالتدخل في الأمكنة التي يمكن أن تظهر بها بؤر وبائية لحماية المخالطين وكافة المواطنين "هذي را مسؤوليتنا ولا يمكن أن نتساهل فيها والي بغى يقول شي حاجة يقولها". وأشار العثماني، إلى أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار الوضعية الوبائية للمغرب، والترجيح بين مخاطر الإبقاء على نفس تدابير الحجر الصحي، وعلى المخاطر المحتملة من تخفيفها، مشيرا إلى أن تمديد حالة الطوارئ الصحية أملته عدة عوامل، من أبرزها الحاجة إلى إطار قانوني يسمح بالتدخل العاجل لمعالجة الآثار السلبية لوباء كورونا المستجد. وشدد العثماني، على أنه من ببين الشروط الضرورية التي رسمتها الحكومة من أجل التخفيف من الحجر الصحي، ومنها "تقوية المنظومة الصحية، ورفع لاقدرة على إجراء التحاليل، وتقوية القدرة على تتبع الحالات، وكذلك التوفر على دلائل لاستئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية، وضرورة العمل على استئناف الدورة الاقتصادية التي تأثرت بفعل الجائحة".