رغم انتظار ملايين المواطنين بفارغ الصبر قرار الحكومة بخصوص الرفع التدريجي للحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية، إلا أن هذه الأخيرة صمت آذانها، وفضلت عدم التواصل مع الرأي العام الوطني من خلال بيانات تكشف فيها عن الإجراءات التي ستتخذها، لاسيما وأن أخبارا متضاربة تروج في الكواليس حول وجود تيارين داخل الحكومة، الأول يقترح تمديد فترة الحجر الصحي لأسبوعين إضافيين، والثاني يقترح رفعه مع اتخاذ مجموعة من التدابير، وبين هذين التيارين يقف المواطن البسيط الذي أثر عليه الحجر الصحي ماديا ونفسيا، بين سندان كورونا، ومطرقة الحكومة “المتماطلة”. وفي حالة الانتظار العام، فضل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إهانة المغاربة، من خلال عدم التواصل معهم والإجابة على انتظاراتهم بخصوص خطة الحكومة المستقبيلية لرفع الحجر الصحي، من خلال “تسريب” خطته لرفع الحجر الصحي للإعلام الأجنبي (عربي بوست)، وحديثه عن المعالم الكبرى والخطوط العريضة لهذه الخطة، ما جعل العديد من رجال الإعلام يتساءلون إن كان رئيس الحكومة يمثل فعلا المغاربة بهذا التصرف الذي وصفوه ب”اللامسؤول” وفي تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية، أكد العثماني في حواره مع موقع “عربي بوست” أنها سوف تقوم على 4 مبادئ أولها التدرج، وذلك باعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكِبَة حسب تطور الوضعية الوبائية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المبدأ الثاني يقوم على البعد الجغرافي والمحلي، لأخذ التفاوت الموجود في الوضعية الوبائية بين الأقاليم والعمالات بعين الاعتبار، مشددا على المبدأ الثالث يرتكز على تخفيف الحجر على المرونة وإمكانية المراجعة، وذلك بخضوع إجراءات تخفيف الحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة. واستطرد أنه عند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن وقف تنفيذ بعضها على مستوى الأقاليم والعمالات المصابة، تفادياً لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة. وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن المبدأ الرابع، يتجلى في التمييز الإيجابي، وذلك بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحياً، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. وكشف رئيس الحكومة، أن تخفيف الحجر الصحي ينبني على شروط وبائية، وشروط لوجيسيتكية وتدبيرية، من أبرزها تطوير قدرة البلد على توفير ما يكفي من اختبارات أو تحليلات طبية للذين يعانون من أعراض “كوفيد19” بحيث يكون اكتشاف الحالات الجديدة بشكل أسرع وتَتَبُّع مخالطيهم بطريقة أكثر فاعلية، حيث سيتم توسيع قدرة النظام الصحي على إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد 19، و”هو الأمر الذي وصلنا له اليوم من خلال حوالي 13 ألف اختبار في اليوم”، يؤكد ذات المتحدث. ونبه العثماني، إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي استمرار التقيد والعمل بالإجراءات الاحترازية، الشخصية والمهنية، مشيرا إلى أنه “سيتعين اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع العام، من قبيل الإبقاء على التدابير الوقائية، خاصة التباعد الاجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير المنتظم للأدوات والمِساحات المستعملة بكثرة، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العام، وربما يجب أن نتعايش مع هذا الوضع لزمن ليس بالقصير”. وشدد رئيس الحكومة، على أن استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري، سيكون مرهونا بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط، وقد وضعت القطاعات الحكومية عشرات الدلائل المرجعية التي توضح تلك الإجراءات وتفصلها بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة. وإلى أن يطل رئيس الحكومة غدا على المغاربة من نافذة البرلمان لكشف خطته حول تدابير الرفع التدريجي لحالة الطوارئ والحجر الصحي، دعا مواطنون العثماني إلى التحدث بصراحة وبدون لغة خشب حول قدرة الحكومة في تدبير هذه المرحلة الدقيقة من حياة المغاربة، بنفس الحماس الذي تحدث به لموقع إعلامي أجنبي.