قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حكومته عاكفة على تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الحظر الوقائي، وخاصة على المستوى الصحي والاقتصادي، مشيرا إلى إن التخفيف سوف يقوم على أربعة مبادئ أولها التدرج، وذلك باعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكِبَة حسب تطور الوضعية الوبائية. وأبرز العثماني في حوار مع « عربي بوست » أن الخطوة الثانية ستعتمد على البعد الجغرافي والمحلي، لأخذ التفاوت الموجود في الوضعية الوبائية بين الأقاليم والعمالات (المحافظات) بعين الاعتبار، فيما يرتكز ثالث مبادئ تخفيف الحجر على المرونة وإمكانية المراجعة، وذلك بخضوع إجراءات تخفيف الحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة. وأردف العثماني أن بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن وقف تنفيذ بعضها على مستوى الأقاليم والمحافظات المصابة، تفادياً لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة. أما المبدأ الرابع، يضيف العثماني فيتجلى في التمييز الإيجابي، وذلك بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحياً، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. وأكد العثماني في نفس الحوار أن تخفيف الحجر الصحي ينبني على شروط وبائية، وشروط لوجيسيتكية وتدبيرية، من أبرزها تطوير قدرة البلد على توفير ما يكفي من اختبارات أو تحليلات طبية للذين يعانون من أعراض « كوفيد19 » بحيث يكون اكتشاف الحالات الجديدة بشكل أسرع وتَتَبُّع مخالطيهم بطريقة أكثر فاعلية، وفي هذا السياق يندرج عمل الحكومة على توسيع قدرة النظام الصحي على إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد 19، وهو الأمر الذي وصلنا له اليوم من خلال حوالي 13 ألف اختبار في اليوم. وقال أيضا إن المرحلة المقبلة تقتضي استمرار التقيد والعمل بالإجراءات الاحترازية، الشخصية والمهنية، بل سيتعين استصحاب عدد من التدابير ذات الطابع العام، من قبيل الإبقاء على التدابير الوقائية، خاصة التباعد الاجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير المنتظم للأدوات والمِساحات المستعملة بكثرة، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العام، وربما يجب أن نتعايش مع هذا الوضع لزمن ليس بالقصير.