قدمت عدد من الأحزاب السياسية تصوراتها بشأن مخطط لإنعاش الاقتصاد الوطني يهم مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية، تفاعلا مع دعوة رئيس الحكومة للتشاور مع الفاعلين السياسيين حول المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد19. وفي هذا الصدد أكد حزب الاتحاد الدستوري، في مذكرة بعثها لرئيس الحكومة حول مقترحاته من أجل إعداد مخطط لانعاش الاقتصاد الوطني، أن محور قطاع السياحة من القطاعات المتضررة التي يمكن لها أن تسترجع حيوتها شريطة الشروع في تقديم اشارات قوية وإرادية لمهنييها وفق تدابير مبرمجة في الوقت والزمن. وأوضح أنه لابد من إعلانات مبكرة لتمكين المهنيين المحليين والخارجيين من البدء في برمجة نشاطاتهم، مضيفا أن الفترة ما بين تاريخ الاعلان وتاريخ استئناف النشاط لابد أن تكون كافية. وأشار الحزب إلى أن قطاع السياحة مجال تنافسي، سيعرف تنافسا محموما ما بعد جائحة كورونا، خصوصا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أنه يمكن الاعتماد على تشجيع السياحة الداخلية على مدار السنة. أما بالنسبة لقطاع النقل الجوي، أوضح الاتحاد الدستوري أن المغرب استطاع ان يبني علاقات متينة مع عدد من كبريات شركات الطيران، التي ساهمت بشكل كبير في تغذية المناطق السياحية بالزبناء والسياح، مشيرا الى أن هذه الشركات لا يمكن لها ان تستأنف نشاطها بشكل فوري، وتحتاج إلى برمجة زمنية مسبقة لتتمكن من استئناف رحلاتها الجوية نحو بلدنا. ومن جانبه اعتبر حزب الاستقلال في مذكرته الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن المملكة تمكنت ﻣﻦ ﻛﺴﺐ رﻫﺎن المرحلة اﻷوﻟﻰ في المعركة ﺿﺪ وﺑﺎء فيروس كورونا واﻟﺘﺤﻜﻢ في اﻧﺘﺸﺎره، وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، واﻻﻟﺘﻔﺎف اﻟﺮاﺳﺦ ﺣﻮل الملك محمد السادس، واﻟﺜﻘﺔ في اﻻﺧﺘﻴﺎرات المتجددة لمواﺟﻬﺔ الجاﺋﺤﺔ، واﻻﻧﺨﺮاط ﺑﺮوح المسؤوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ لجميع اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ بمختلف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ والمحلية واﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وأضاف أن كسب هذا الرهان تم أيضا بفضل اﻟﺮوح اﻟﺘﻌﺒﻮﻳﺔ واﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻘﺎد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن ﰲ تمتين الجبهة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، والمبادرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ والخلاقة اﻟﺘﻲ أﺑﺎﻧﺖ ﻋﻨﻬﺎ المقاولات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت المجتمع المدني وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى الحية بالبلاد. وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ، يبرز حزب الاستقلال، ﻗﺪ ﻣﻜﻨﺖ المملكة ﻣﻦ إﺑﺮاز ﻣﺎ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﻣﺆﻫﻼت وﻗﺪرات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات والمتغيرات الجديدة، ﻓﺈﻧﻬﺎ في المقابل، أﻇﻬﺮت بعض ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ التي تتمثل على الخصوص في تراجع مردودية اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ المجهودات المبذولة وﺿﻌﻒ نجاعة اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. من جهته، ركز حزب جبهة القوى الديمقراطية تصوره لإنعاش الاقتصاد الوطني حول تدبير حيوي وأمثل لسياسة الإنفاق العام، في إطار قانون مالية معدل، واقتراح جملة من التدابير والإجراءات لتحقيق هذا الانتعاش. وتتجه مجمل هذه التدابير نحو التركيز على إعادة النظر في الأغلفة المالية لمختلف الإدارات والمؤسسات، وتشجيع المقاولة المغربية، عبر تحفيز نظام التفضيل الوطني، مع التأكيد على ضرورة تعبئة موارد إضافية لمكافحة فعالة لآثار هذه الجائحة. ويتوخى الحزب من هذه الإجراءات إعادة تكييف دور وتدخلات الدولة في التنمية، وتحفيز القطاع الخاص والمبادرة الوطنية الخاصة للاستثمار، واختيارات قطاعية في صلب رؤية شمولية لتجاوز تداعيات الجائحة، دون اللجوء إلى سياسات التقشف الاقتصادي. وتضمن منظور الحزب لإنعاش الاقتصاد الوطني تجديد التأكيد على أن رؤيته للمستقبل البعيد لآفاق التنمية، تستوجب ولوجها عبر تعزيز الخيار الديمقراطي، ومباشرة الإصلاحات الضرورية، السياسية والمؤسساتية، لبلورة وتنفيذ أوراش الدستور الكبرى، وتأويل مضامينه المتقدمة، تأويلا ديمقراطيا، بما يعزز الثقة في الاختيارات الكبرى والمهيكلة، لمغرب ما بعد الجائحة. وخلص حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى أن هذه الجائحة تعد فرصة تاريخية يتعين تحويلها إلى قوة دافعة للتفكير، ليس فقط، في آليات إنجاز خطة الانتعاش الاقتصادي في المستقبل القريب، بل في تصحيح الاختلالات البنيوية والتفكير بعمق في مغرب ما بعد 2030.
