قررت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بمنح تفويض استغلال صهاريج شركة “سامير” للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن”ONHYM”. وأصدرت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء “بناء على الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية والمتعلق باستغلال صهاريج سامير في هذه الظرفية الاستثنائية، بعد موافقة المحكمة التجارية”. وأضافت الوزارة، “أن المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البترولية والمرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت وفق منطوق الأمر القضائي”. وتابعت أن “عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة مع اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة سامير، كما أن هذه الإجراءات الاستثنائية والظرفية سيكون لها الأثر الايجابي على الشركة وقطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني”. هذا، وكان وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء، قد أفاد يوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن ديون مصفاة “سامير”، وصلت إلى 42 مليار درهم، وأن ملف “سامير” بيد القضاء، محيلا على المبدأ الدستوري الذي أقره دستور 2011 والمتعلق باستقلالية القضاء. وتابع نفس المتحدث “أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم “سامير” حافظت على أنشطتها وهي المتعلقة بالاستيراد والتوزيع، والتخزين وتعبئة غاز البوتان، بعيدا عن الوظيفة الأساسية للشركة الأم والتي هي التكرير” يذكر أن، المحكمة التجارية بمدينة الدارالبيضاء، وافقت خلال شهر ماي الماضي، على الطلب الذي تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال خزانات شركة مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية.