بعد واقعة الاعتداء الذي طال وكيل الملك بطنجة على يد عنصرين من القوات المساعدة، تعرض نظيره بمكناس للتنكيل في تسجيل مصور نشره اليوتوبر الشهير باسم يوسف الزروالي. وجاء في الفيديو الذي نشره يوسف الزروالي، مطلع الأسبوع الجاري، عبارات قدحية تتضمن وابلا من الاتهامات الموجهة لوكيل الملك بابتدائية مكناس، ذهبت إلى حد اتهامه بالحصول على مبالغ مالية مقابل الإفراج عن شخص اعتدى على خاله، مستعرضا بعض صور هذا الأخير في نفس الفيديو. ودعا يوسف الزروالي، بصفته رئيسا لما سماه “جمعية ملكية”، رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، إلى زيارة مكناس، للوقوف على ما اعتبره ممارسات وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي سبق ومثل أمامه مطلع السنة الجارية، على خلفية شكاية يتهمه فيها صاحبها بالنصب والاحتيال. من جهة أخرى، أصدر المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمكناس، بيانا للرأي العام، توصل برلمان.كوم بنسخة منه، عبروا فيه عن دعمهم التام والكامل واللامشروط “للسيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، المعروف بدماثة خلقه ونزاهته وعمله الجاد والدؤوب، بالإضافة إلى سياسة الباب المفتوح التي ينهجها بالنيابة العامة”. واستنكر قضاة مكناس من خلال نفس البيان “تصريحات الشخص صاحب التسجيل ولمضمونها لما تشكله من مساس خطير بمؤسسة النيابة العامة وسمعتها وبالسيد وكيل جلالة الملك شخصيا، لا سيما وأن صاحب التسجيل المذكور ذو سوابق في هذا الباب من خلال تسجيلات وتدوينات ووقفات تهدف إلى التشويش على تسيير الأبحاث والمساطر القضائية التي تجري أمام المحكمة الابتدائية بمكناس والتي يعد طرفا فيها”، معبرين في الوقت ذاته عن استيائهم الشديد لإقحام رموز المملكة الشريفة “من طرف صاحب التسجيل المذكور في القضايا والمساطر الرائجة أمام المحاكم والتي تعد سلوكا غير مقبول” يضيف البيان. هذا ودعا المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بمكناس، من خلال نفس البيان، السلطات القضائية المختصة إلى فتح بحث دقيق وعاجل حول ما اعتبره “الأباطيل والترهات المضمنة بالتسجيل المذكور و ترتيب الآثار القانونية على ذلك، مع الضرب بيد من حديد على كل من ينتهك حرمة السلطة القضائية وسمعة أعضائها”.