وضعت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مشروعا لإنشاء شبكة آلية لقياس النشاط الإشعاعي من خلال تركيب أجهزة استشعار للقياس المستمر لمعدل جرعات (غاما) في البيئة، وذلك بهدف المساهمة في تقدير الجرعات التي يمكن أن يتلقاها العموم. وأبرزت الوكالة، في بلاغ، أنه في إطار أنشطتها الرقابية تعمل على تقديم الدعم للدولة من خلال إنشاء شبكة وطنية للرصد الإشعاعي للبيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل مراقبة مستويات النشاط الإشعاعي في البيئة والتدخل لمواجهة أي ارتفاع غير طبيعي في هذه المستويات بطريقة مناسبة. وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة تعتزم، من خلال وضع هذا المشروع ولأجل ضمان الحماية الإشعاعية على المستوى الوطني، الكشف عن أي تلوث بيئي يمكن أن تسببه الأنشطة الإشعاعية والنووية في المغرب وفي البلدان المجاورة، وبالتالي التكفل بحماية المواطنين والبيئة من الإشعاعات “المؤينة” الصادرة من هذه الأنشطة. كما تعتزم الوكالة، من خلال هذا المشروع، نهج مقاربة شفافة من حيث نتائج هذا الرصد والمعلومات المتعلقة بالتأثير الصحي للنشاط الإشعاعي التي سيتم مشاركتها مع العموم، وذلك من خلال تطوير قاعدة بيانات تجمع نتائج قياسات النشاط الإشعاعي البيئي وتفسيرها من حيث التأثير الإشعاعي. وستقوم أيضا بمشاركة قاعدة البيانات نتائج الرصد على الأنترنت مع الجهات المعنية ومع أي شخص يرغب في التعرف على الحالة الإشعاعية للبيئة في المملكة. وخلص البلاغ إلى أن الوكالة، التي تتمثل مهمتها في حماية الإنسان والمجتمع والبيئة من المخاطر المرتبطة باستخدام الإشعاعات “المؤينة”، ملزمة بضمان استمرار مراقبة آثار هذه الإشعاعات على صحة المستعملين وكذا على صحة أفراد المجتمع.