قال حسن نجمي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأحد المنتقدين لقانون 22.20، المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، الذي وصفه المغاربة بقانون “تكميم الأفواه”، إنه لم يتوصل بأي دعوة رسمية من قبل قيادة الحزب لاجتماع المكتب السياسي، الذي طالب مجموعة من أعضائه، بعقده لمناقشة عدد من النقاط وعلى رأسها القانون المشار إليه. وأضاف نجمي في تصريح ل”برلمان.كوم”، أنه “حشومة وغير مقبول، رغم احترامنا للأخ بنعبد القادر، أن يرتكب مثل هذا الخطأ، حيث ظهر بهذا القانون وكأنه دفن ماضي الاتحاد الاشتراكي الذي كان أول من زرع ثقافة حقوق الإنسان وطنيا وعربيا ودافع عنها باستماتة”. وعن الخبايا التي دفعت محمد بنعبد القادر، وزير العدل ورفيقه في الحزب إلى صياغة هذا القانون، أكد نجمي، بأنه لا يمكن أن يحكم على نوايا الناس، لأنه ليس لديه حجج اتهام أي جهة أو طرف، “ولكن أنا أعتبر ماقام به بنعبد القادر خطأ بليغا، إما ناتج عن ضعف تجربة سياسية، أو هو رهان عن تكتيك معين في المستقبل”. وأشار إلى أنه من الناحية التقنية، فإن أي مشروع قانون يجب أن يمر على وزير العدل الذي يقوم بدوره بلقاء واستشارة القطاعات المعنية بهذا القانون، في إشارة إلى أن بنعبد القادر حين صاغ هذا المشروع لم يستشر أي هيئة حقوقية سواء دستورية أو غير حكومية، وهذا ما أكدته أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تصريح سابق للموقع. وفي نفس السياق شدد نجمي، على أنه كان على الوزير قبل أن يصوغ القانون، أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من النقاط الأساسية من قبيل، “الأمور التي تنسجم مع الواقع ومع السياق الوطني، ومع دستور البلاد، ومع المرجعيات التي تنسجم مع ثوابت المملكة، وبعدها يمكن أن يدافع عن مشروع ينسجم مع مبادئه ومثله”. وعن القرارت التي يمكن أن يسفر عنها اجتماع المكتب السياسي للحزب، أكد نجمي أنه يجب أن تكون المحاسبة على مستوى قيادة الحزب، “لأن الأخ بنعبد القادر عضو المكتب السياسي للحزب، ما فيها باس نعطيوه الحق يتكلم حتى هو، من أجل الشرح وتقديم أفكاره لكي يضع إخوانه وأخواته في الصورة وبعدها يُتخذ القرار إما بتجميد عضويته، أو مجرد محاسبته تكفي”. وجدير بالذكر أن حسن نجمي، كان قد كتب تدوينة “فيسبوكية” انتقد فيها مشروع قانون 22.20 حيث قال: “وأود أن أؤكد أننا لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومع الأخ محمد بنعبد القادر، وأن المشروع المذكور لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولابمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته، وكتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة”. ومن أجل أخذ وجهة نظره حول موضوع مشروع “تكميم الأفواه”، حاول “برلمان.كوم” ربط الاتصال بإدريس لشكر الكاتب الوطني للحزب، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
