أزيد من 800 طبيب يدعون إلى استعادة الطب العام لمكانته في المنظومة الصحية المغربية

دعا الأطباء العامون، خلال مؤتمرهم الرابع أمس السبت بالرباط، إلى ضرورة العمل على استعادة الطب العام وطب الأسرة للمكانة التي يستحقانها ضمن المنظومة الصحية. وناقش المؤتمر الذي نظمته فيدرالية الأطباء العامين لجهة الرباط سلا القنيطرة من 5 إلى 7 مارس الجاري تحت شعار ” تكوين طبي مستمر من أجل طب أسرة مستدام”، مكانة وتطور والدور الأساسي للطبيب العام باعتباره “فاعلا رئيسيا في المنظومة الصحية”.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس فيدرالية الأطباء العامين بالرباط سلا القنيطرة، عز الدين كميرة “أن طبيب الأسرة يتعين أن يكون أول جهة طبية تتم استشارتها قبل التوجه إلى طبيب مختص”، مشيرا إلى أن هذا النظام الذي سبق للبلدان المتقدمة اعتماده يتيح للأسر ترشيد نفقات التطبيب من جهة، وتوجيه المرضى إلى الطبيب المختص المناسب إن اقتضت الضرورة ذلك. وأشار كميرة إلى أن الطبيب العام الذي غالبا ما يكون ملما بتخصصات متنوعة “قادر على علاج ما يقرب من 70 في المائة من أمراض التخصصات”. وسجل أن الورشات والندوات المبرمجة خلال المؤتمر، الذي يجمع أطباء ممارسين في القطاع العام وأيضا أطباء من القطاع الخاص، تتناول الأمراض الشائعة التي يتعاطى معها الأطباء العامون.
من جانبه، اعتبر الكاتب العام للفدرالية لمباركي محمد سعيد أن موضوع المؤتمر لهذه السنة يعكس قناعة الهيئة بالمكانة التي يشغلها طب الأسرة، مؤكدا أن الأمر يتعلق “ببوابة النظام الصحي بأكمله”. وقال إن المؤتمر “يطمح إلى إعطاء طب الأسرة والطب العام المكانة التي يستحقانها في المنظومة”، موضحا في هذا الصدد، أن الطب العام يساهم في تخفيض أعباء الأسر والتأمينات، كما ان الخدمة المقدمة للمواطن تظل ذات جودة عالية.
وأضاف أن المؤتمر الوطني يشكل مناسبة لمناقشة مواضيع ذات صلة بالصحة والخدمات الطبية والأمراض المختلفة.
وتم خلال المؤتمر، الذي قام بتنشيط فعالياته محاضرون مغاربة ودوليون من مستوى رفيع، مناقشة مختلف المواضيع الراهنة في المجال، وتسليط الضوء على المستجدات الطبية.
وركزت المداخلات خلال المؤتمر على قضايا طبية وأمراض من قبيل أمراض النساء وطب الأطفال، وأمراض العظام والمفاصل، وأمراض الجهاز الهضمي، ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، وأمراض الجهاز التنفسي، والأمراض النفسية وغيرها. وعرف هذا الحدث مشاركة أزيد 800 من طبيب عام ومتخصص ينتمون إلى القطاعين العام والخاص، ويمثلون جميع جهات المملكة، بهدف المساهمة في تطوير المهنة وتقديم خدمات علاجية ذات جودة لكل المواطنين.