من المرتقب أن تنظم التنسيقية الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية (المعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا)، وقفة احتجاجية، اليوم الخميس 6 فبراير الجاري، أمام وزارة الصحة، مستنكرين “إقصائهم من التعويض عن التخصص”. وذكرت التنسيقية في بلاغ لها، “أن التعاقب المتكرر والسريع للوزراء والمسؤولين على وزارة الصحة على مدى فترات قصيرة جعلت مآل الملف المطلبي للخريجين من فئات المتصرفين والممرضين والمهندسين والمساعدين الطبيين الذين يعانون من الإقصاء في التعويض يراوح مكانه”. وأشارت التنسقية إلى أنه ورغم طرح ملفها المطلبي من طرف النقابات ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي سنة 2016 ، إلا أنه لم يراوح مكانه مما جعل هذه الفئة من أطر وزارة الصحية ضحية الإنتظار. يقول بلاغ التنسيقية، التي حذرت وزير الصحة من خطورة الوضع، مهددة ب”استقالة جماعية لكل المظلومين، من مسؤولياتهم الإدارية على رأس المصالح والأقسام والمندوبيات والمؤسسات الصحية إن لم يتم رفع الحيف والاستجابة لمطلبهم”. وفي السياق نفسه، دعت التنسيقية الوزير آيت الطالب إلى التدخل العاجل لإيقاف التمييز في التعويض عن التخصص وتحقيق العدل بين جميع خريجي المدرسة انسجاما مع وحدة الحقوق وتكافئ الفرص وروح الدستور ومنطوق القوانين المنظمة للوظيفة العمومية. وطالبت الهيئة نفسها الوزير الوصي على القطاع بتمكين المتضررين المقصيين من حقهم المشروع في التعويض عن التخصص منذ تاريخ احتسابه لزملائهم تحقيقا للعدل والمساواة. وفق صياغة البلاغ.