أعلنت التنسيقية الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية (المعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا)، عن تنظيم وقفة احتجاجية، الخميس 6 فبراير الجاري، أمام وزارة الصحة، للتنديد ب”إقصائهم من التعويض عن التخصص”. وقالت التنسيقية في بلاغ لها، “إن التعاقب المتكرر والسريع للوزراء والمسؤولين على وزارة الصحة على مدى فترات قصيرة جعلت مآل الملف المطلبي للخريجين من فئات المتصرفين والممرضين والمهندسين والمساعدين الطبيين الذين يعانون من الإقصاء في التعويض يراوح مكانه”، مشيرة إلى أنه “رغم طرح ملفها المطلبي من طرف النقابات ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي سنة 2016 مما جعل هذه الفئة من أطر وزارة الصحية ضحية الإنتظار”.
وحذرت التنسيقية في بلاغها وزير الصحة من خطورة الوضع، مهددة ب”استقالة جماعية لكل المظلومين، من مسؤولياتهم الإدارية على رأس المصالح والأقسام والمندوبيات والمؤسسات الصحية إن لم يتم رفع الحيف والاستجابة لمطلبهم”. وفي السياق نفسه، طالبت التنسيقية الوزير آيت الطالب بالتدخل العاجل لإيقاف التمييز في التعويض عن التخصص وتحقيق العدل بين جميع خريجي المدرسة انسجاما مع وحدة الحقوق وتكافئ الفرص وروح الدستور ومنطوق القوانين المنظمة للوظيفة العمومية “. ودعت الهيئة نفسها الوزير الوصي على القطاع إلى تمكين المتضررين المقصيين من حقهم المشروع في التعويض عن التخصص منذ تاريخ احتسابه لزملائهم تحقيقا للعدل والمساواة.