وزارة الداخلية تضيق الخناق على مخالفي قوانين التعمير

علم “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة، أنه من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء 08 يناير الجاري، المرسوم رقم (2.18.475) المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
وكشفت ذات المصادر، أن وزارة الداخلية طالبت على غرار ذلك الولاة والعمال ومدراء الوكالات الحضرية ومفتشي التعمير بإعداد قاعدة بيانات مشتركة ومحينة بين مصالح العمالات والأقاليم والوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية للتعمير والجماعات، بخصوص مخالفات التعمير والبناء التي تمت معاينتها وتحرير محاضر بشأنها، حتى لا يتم تسليم رخص تسوية لبنايات موضوع مسطرة المراقبة.
وأشارت المصادر نفسها، أنه من المتوقع أن يدفع دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، السلطات إلى مزيد من تطبيق المساطر المعمول بها مع المخالفين في مجال البناء والتعمير، الذي عرف نوعا من الفوضى وعدم احترام القانون خلال السنوات الماضية، حسب ذات المصادر.
وكشفت المصادر، أن دورية مشتركة بين وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أُرْسِلت إلى مختلف المتدخلين في قطاع التعمير بمختلف جهات المملكة، في سياق محاربة الفوضى والمخالفات التي يعرفها القطاع.
وأوضحت أن الدورية المشتركة بين الوزارتين ميّزت بين نوعين من البنايات غير القانونية موضوع طلب التسوية، هما البنايات المنجزة أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء، ثم البنايات التي حصلت على رخصة بناء، دون أن تتقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها.