قضت المحكمة الدستورية بتجريد النائب البرلماني المنتخب عن حزب الاستقلال، الصبحي الجيلالي من مقعده بمجلس المستشارين حيث وأعلنت عن إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. ويأتي تجريد البرلماني المذكور من منصبه بعد صدور حكم نهائي يدينه بارتكاب جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم. واستند قرار المحكمة الدستورية على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، الذي ينص في مادته 12 على أنه يجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. والجدير بالذكر أن،محكمة النقض كانت قد قضت برفض طلب النقض المقدم من طرف المعني بالأمر، عضو مجلس المستشارين، ضد القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، والمتعلق بإدانته من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك ب 8 أشهر حبسا نافذا ،وغرامة نافذة قدرها 10.000,00 درهم.