كشف المعهد المغربي لتحليل السياسات، النتائج الأولية لمؤشر الثقة وجودة المؤسسات، حيث أفاد أن 54 في المائة من المغاربة يثقون في بعضهم البعض، معتبرا الأسرة هي التي احتلت المستوى الأول بحوالي 95.2 في المائة، تليها العائلة الكبيرة بحوالي 77,2 في المائة، ثم الجيران بنسبة 74 في المائة. وأفاد ذات المؤشر، أن العينة من المغاربة المبحوثين لا ينظرون إلى الأشخاص من ديانات وجنسيات أخرى على أنهم جديرون بالثقة، حيث تصل النسبة إلى حوالي 25 في المائة من المغاربة الذين عبروا عن ثقتهم في هذه المؤسسات. بينما فيما يخص الاحتجاجات، أعلن المؤشر أن أكثر من نصف المغاربة شاركوا في حملة المقاطعة، بحوالي 58,3 في المائة من العينة المستجوبة، فيما شارك 35 في المائة منهم في وقفات ومسيرات احتجاجية. وبالنسبة للثقة في قطاعي الصحة والتعليم، عبر 50 في المائة من المستجوبين عن عدم ثقتهم في التعليم العمومي، في حين تصل معدلات عدم الثقة في قطاع الصحة العمومي إلى 74.4 في المائة. وأظهرت نتائج المؤشر أن المؤسسات الأقل ثقة هي المؤسسات الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك أقر 40 في المائة من المستجوبين حسب نفس النتائج الأولية، أنهم ينوون التصويت مستقبلا، في حين صرح 37 في المائة من المستجوبين أنهم رافضون للتصويت، فيما لم يحدد 22 في المائة منهم موقفهم بعد. يذكر أنه خلال سنة 2018، صدر تقرير سري حول حملة المقاطعة الشعبية لمنتجات ثلاث شركات، أكد أن حوالي 11 مليون مغربي (ثلث المغاربة تقريبا) انخرطوا في المقاطعة، وكبدوا الشركات المستهدفة خسائر مادية كبيرة.