احتضنت العاصمة الرباط خلال بداية الأسبوع الجاري، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى شارك فيها وفد أمني مغربي يمثل المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني برئاسة عبد اللطيف حموشي، ووفد من وزارة الداخلية في دولة قطر يرأسه مدير الأمن العام اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي. وتأتي هذه السلسلة من اللقاءات، في سياق حرص كلا البلدين على الرفع من مستوى التعاون الثنائي بينهما في المجال الأمني، وتوسيع ميادين هذا التعاون ليشمل كل التحديات والرهانات المشتركة أو العابرة للحدود الوطنية، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار بالبشر، وجرائم الفساد المالي، والجرائم الإلكترونية، وتزوير سندات السفر، وتأمين المنافذ الحدودية، علاوة على تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بتدبير الأزمات وتأمين الملاعب وتقنيات التدخل، دون إغفال ضرورة تعميق التعاون في مجال البحث الجنائي وفي ميادين الشرطة العلمية والتقنية. وقد شكلت هذه اللقاءات أيضا، فرصة سانحة لتقييم اتفاقية التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014، فضلا عن مناقشة ودراسة السبل الكفيلة بضمان تنزيل بنودها ومقتضياتها على النحو الذي يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين. وقد تميزت المناقشات والمباحثات بتقارب وجهات النظر بين الجانبين، مع تأكيدهما على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتوحيدها من أجل الرقي بمستوى التعاون الأمني الثنائي، وإنشاء لجنة مشتركة لتقييم حصيلة التعاون بشكل دوري، مع دراسة إمكانية إرساء آليات أخرى للتنسيق في مختلف مجالات التكوين الشرطي الأساسي والمستمر والتخصصي.