خرج التنسيق النقابي الخماسي، للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ببيان ناري، ضد الوزارة الوصية بعد ارتفاع قيمة المبالغ المالية المقتطعة من أجور الشغيلة التعليمية التي سبق وجسدت إضرابات احتجاجية، حيث بلغت هذه المبالغ حدود ثلث الراتب. وطالبت النقابات الخمس، حسب نص البيان، الذي توصل الموقع بنسخة منه، بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها للحسم في مختلف الملفات والقضايا المطروحة وباسترجاع المبالغ المقرصنة من أجور الأساتذة المضربين، منددة بهذه الاقتطاعات التي طالت أجرتي نونبر ودجنبر الجاري، مطالبة في الوقت ذاته الحكومة بالتراجع الفوري عن ما اعتبرته المشروع التكبيلي للإضراب. وحمل ذات التنسيق الحكومة والوزارة الوصية، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مع ارتفاع درجات التوتر والاحتقان بالقطاع في حالة استمرارها في نهج سياسة التسويف والمماطلة. من جهة أخرى أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عن خوضها إضراب لأسبوع قابل للتمديد ابتداء من يوم الاثنين القادم، مع تجسيد وقفات ومسيرات احتجاجية ممركز بالرباط. ودعت التنسيقية من خلال بيان لها، توصل الموقع بنسخة منه، الحكومة الى فتح حوار جدي ومسؤول يفضي الى حل نهائي لملف حاملي الشهادات، محملة إياها تبعات ما اعتبرته تعنتا ولامبالاة في تعاملها مع هذا الملف.