قطع لبنانيون غاضبون أمس الجمعة عدداً من الطرق الرئيسية، فيما ترك آخرون سياراتهم وسط الشوارع بعد نفاذ مخزونهم من البنزين، جراء إضراب مفتوح تنفذه محطات الوقود لليوم الثاني. وتحتج نقابة المحطات على “الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع” جراء أزمة سيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق، على وقع احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 أكتوبر ضد السلطة السياسية. وأغلق سائقون طرقاً عدة في بيروت ومناطق أخرى بينها طرابلس شمالاً بشكل جزئي بعد امتناع المحطات عن تزويد سياراتهم ودراجاتهم النارية بالبنزين، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس. ويأتي إضراب محطات الوقود، التي سبق أن نفذت تحركات تحذيرية بعد انطلاق التظاهرات، على وقع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة على السحب بالدولار. وبالكاد يتمكن المودعون من سحب 500 دولار أسبوعياً. ورغم تسهيلات قدّمها مصرف لبنان لتسهيل حصول مستوردي القمح والأدوية والوقود على الدولار، إلا أن ذلك لم يحدّ من خسائرهم، على قولهم، مع وجود سعرين لصرف الدولار. وانخفض سعر صرف الليرة لدى الصرافين الخميس إلى 2300 مقابل الدولار، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507 ليرات. وأقفلت محال الصيرفة أبوابها الجمعة احتجاجاً على تحميلها مسؤولية أزمة سعر الصرف. ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مرشحاً للتفاقم، مع عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية مجتمعة. وبعد لقائه عدداً من المسؤولين الجمعة، شدد المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش في تغريدات على أن “تشكيل حكومة ذات مصداقية وكفاءة، يمكنها أن تكسب ثقة الشعب وشركاء لبنان الدوليين، يعدّ أولوية”. وقال إنه بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “الاجراءات الضرورية المطلوبة لوقف المزيد من تعميق الأزمة الإقتصادية ولرفع قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الضغوط”. وشكّلت الأزمة المالية محور اجتماع في القصر الرئاسي الجمعة حضره الرئيس ميشال عون وسلامة وممثلون للقطاع المصرفي ومعنيون، انتهى بتكليف سلامة اتخاذ اجراءات من شأنها “المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي.. وحقوق المودعين بدون أي انتقاص” من دون توضيح ماهيتها. المصدر: وكالات