خرج الصندوق المغربي للتقاعد “cmr” ، عن صمته بعد الجدل الذي أثاره محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بخصوص تفويت الدولة لخمس مستشفيات لفائدة الصندوق. وكشف بيان للصندوق يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، أن هذه العملية تندرج ضمن، وضع الدولة المغربية، لبرامج للتمويلات المبتكرة التي تقوم على نقل ملكية بعض الأصول العقارية مع الاحتفاظ بالاستغلال عبر عقود إيجار يتفاوض حولها مع المشترين الجدد، مبرزا أن العملية تكرس التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق في مجال استثمار الاحتياطيات. وأوضح ال”cmr” أنه باعتباره مستثمرا مؤسساتيا، وقع لفائدة نظام المعاشات المدنية، بروتوكول اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ينصب على شراء خمسة مراكز استشفائية جامعية مرفق بعقد إيجار لمدة طويلة. وأشار البيان ذاته إلى أنه منذ دخول الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية في 2016، كان من الضروري مراجعة استراتيجية استثمار فوائضه المالية من خلال مزيد من التنويع في فرص الاستثمار والبحث عن عائد أفضل للتوظيفات المالية. وتابع أنه لإنجاز هذا الاستثمار، فقد رصد مبلغ إجمالي 4،6 مليار درهم، لهذه العملية، وسيوفر للصندوق مداخيل آمنة ومنتظمة في شكل إيجار، يفوق مردودها بشكل جلي ما يمكن أن يجنيه من عائدات مالية في سوق النقد وسوق السندات. وختم الصندوق بيانه بالتشديد على أن قرار شرائه هاته العقارات تم بطريقة مدروسة ومستقلة، كاشفاً أنه يتطلع مستقبلاً لدراسة فرص اخرى، “والتي من شأنها خلق المزيد من القيمة لاحتياطات أنظمة المعاشات التي يسيرها، وبالتالي المساهمة في تعزيز التوازن المالي لهذه المنظمة”.