هذه تفاصيل اقتناء "الصندوق المغربي للتقاعد" ل5 مراكز استشفائية

وقع الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يُدبر معاشات الموظفين العموميين والعسكريين في المغرب، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بشأن اقتناء خمسة مراكز استشفائية جامعية في عدد من المدن.
وذكر الصندوق، في بلاغ توضيحي له عقب إعلان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، عن هذا الخبر، أنه أبرم، إلى جانب مذكرة التفاهم الخاصة بالاقتناء، عقد إيجار طويل الأمد.
وستدر هذه العملية على الدولة حوالي 4,6 مليارات درهم، ويتوخى الصندوق المغربي للتقاعد من هذا الاستثمار "توفير مداخيل آمنة ومنتظمة في شكل إيجار"، كما يتوقع أن يفوق مردودها ما يمكن أن يجنيه من عائدات مالية في سوق النقد والسندات.
وقد جرى هذا التوقيع قبل أيام خلت، لكن الأمر يتعلق باتفاق مبدئي على أن يتم توقيع اتفاق آخر يتضمن تفاصيل أوفى حول هذه العملية. وإلى حد الساعة، لم يتم الكشف عن أسماء هذه المراكز الاستشفائية المعنية بالاقتناء.
وتدخل هذه العملية، وفق السلطات، في إطار الآليات التمويلية المبتكرة، بحيث ستقوم الدولة بتفويت ملكية بعض الأصول العقارية إلى بعض المستثمرين، مع الحفاظ على استغلالها من خلال عقود الإيجار مع المالكين الجدد.
وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد، باعتباره مستثمراً مؤسساتياً، أن هذه الصفقة "تدخل في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة بخصوص استثمار أرصدة الاحتياطات التي تدبرها".
واعتبر الصندوق أنه كان من "الضروري مراجعة استراتيجية استثمار فوائضه المالية من خلال مزيد من التنويع في فرص الاستثمار والبحث عن عائد أفضل للتوظيفات المالية، خصوصاً بعد دخول الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية حيز التنفيذ سنة 2016".
كما أكدت المؤسسة أن قرار شراء هذه العقارات "تم بطريقة مدروسة ومستقلة"، مشيرة إلى أنها تتطلع مستقبلاً لدراسة فرص أخرى من شأنها خلق المزيد من القيمة لاحتياطات أنظمة المعاشات التي تسيرها للمساهمة في تعزيز التوازن المالي لهذه الأنظمة.
ولا يتعلق الأمر هنا بخوصصة للمراكز الاستشفائية الجامعية، بل هو أشبه بإيجار، أي إن الدولة ستبيع هذه العقارات للصندوق مقابل قدر من المال، على أن تكتريها منه لمدة محددة.
ولن يكون بإمكان الصندوق المغربي للتقاعد أن يبيع مثلاً هذه المراكز، بحيث تبقى الدولة هي المالكة لها، أما الصندوق فيصبح مالكاً مؤقتاً فقط، على أساس أن يعيدها إلى الدولة بعد انتهاء المدة المحددة للإيجار.