رفض الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، توصيات يحضيه بوشعاب، والي الجهة، بالكف عن “سياسة التفاهات” والامتثال لأوار الملك محمد السادس، واستئناف دورات المجلس العادية، وتجنب الخلافات “الحادة” بينه وبين بعض الأعضاء. وكشف الحبيب الشوباني، عن وثائق جديدة، يدعي من خلالها “تبوث تبليغ الحكم الاستئنافي لأعضاء من المجلس ورفض حضورهم لدورة المجلس”، في الوقت الذي تشبث والي الجهم بحضورهم بدعوى عدم تبليغهم”. ونشر الشوباني توضيحا بشأن تبليغ الحكم الاستئنافي، الصادر لصالح رئيس الجهة ضد شباعتو، وقال إن “تبليغ الحكم النهائي لمصالح ولاية الجهة بواسطة عون قضائي، يوم 25 يونيو 2019، وتم رفض التسلم كما تبين ذلك الوثيقة المرفقة”. ويواصل الشوباني رفضه للقرار الأخير لمحكمة النقض بإيقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي، الصادر في حق ثلاثة مستشارين بمجلس درعة تافيلالت، والقاضي بسقوط عضويتهم في مجلس الجهة. واعتبر الشوباني، أن “هذا الخلاف القانوني لا يزال مستمرا”، خاصة مع حضور، الجمعة الماضي، ثلاثة أعضاء ضمن لائحة انتخابية أسقطها القضاء بحكم نهائي، وضرورة تطبيق حكم آخر يقضي بعدم استدعائهم”، وذلك على الرغم من الحكم القضائي لمحكمة النقض الذي يعيد لائحة سعيد اشباعتو لمزاولة مهامها بمجلس جهة درعة تافيلالت، بعدما عرف الملف مسلسلا طويلا من الصراع.