عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شخص رئيسته أمينة بوعياش، اجتماعًا مفتوحًا مع جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في السجن المركزي بالقنيطرة، وذكر المجلس أن هذه اللقاءات شكلت فرصة من أجل مناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بتطلعاتهم وظروفهم السجنية. وذكّرت أمينة بوعياش خلال اللقاء بموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن المجلس دعا الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وأشارت رئيسة المجلس، وفق ذات البلاغ إلى الإجراءات اليومية التي تقوم بها المؤسسة بشأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تهدف، بالشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، إلى تحسين ظروفهم، وعلى وجه الخصوص أخذ ظروف بعض الحالات في وضعية هشة بعين الاعتبار. بناءً على عدة شهادات من المشاركين، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية التشبث بالأمل من خلال الاستفادة من فرص التكوين والتأهيل، في أفق تحقيق تطور إيجابي لحالاتهم. وأكدت من جديد التزام المجلس بمواصلة الترافع لدى السلطات (البرلمان والحكومة)، ولا سيما من خلال التأكيد على موقفه القاضي بالإلغاء في إطار النقاش الدائر حول إصلاح القانون الجنائي قيد المناقشة حاليًا في البرلمان، والحاجة إلى الشروع في نقاش وطني يؤدي إلى توافق في الآراء لصالح إلغاء هذه العقوبة من أجل تعزيز الخيارات الدائمة لبلدنا لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب. يذكر أن هذا اللقاء تم في إطار الاحتفال باليوم العالمي السابع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام المصادف ليوم 10 أكتوبر، ويتزامن أيضا مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل.