عبرت ساكنة عدد من أحياء مدينة مراكش عن انزعاجها في السنوات الأخيرة، بسبب تثبيت كم كبير من الحواجز الإسمنتية والبلاستيكية في الطريق العام، داعين السلطات المحلية لإعادة النظر في انتشار هذه الأنواع من الحواجز التي تربك السائقين. وكشف مصدر مطلع ل”برلمان.كوم”، أن الساكنة دعت السلطات المحلية، إلى إزالة هذه الحواجز من الطريق العام، ذلك لأنها تشكل خطرا على مستعملي الطريق، حيث تبين للساكنة أن الغرض من وضع تلك الحواجز لم يكن كما اتُّفِق عليه بخصوص حماية أطفال المدارس، والمرضى، وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في الحركة، من الحوادث، بل لأغراض انتخابية، إرضاء للمتعاطفين مع حزب “البيجيدي” على حساب باقي السكان. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الحواجز تشكل خطرا بالليل على الساكنة ومستعملي الطريق، حيث يستغلها البعض في أغراض السرقة وخصوصاً بأحياء “برادي”، و”المسيرة”، و”المحاميد”، حيث يظطر السائقون وخصوصا أصحاب الدراجات النارية إلى تخفيض السرعة، ما يجعلهم عرضة للاعتداءات، التي كان آخرها تعرض مفتش شرطة يزاول مهامه بمراكش ليلة 10 /11 غشت 2019 إلى اعتداء من طرف ثلاثة أفراد في اللحظة التي توقف فيها من أجل تجاوز الحاجز. وشدد ذات المصدر، على أن الحواجز البلاستيكية والإسمنتية المخصصة لخفض السرعة، تنتشر بكثرة وبشكل عشوائي بعدد من أحياء مقاطعة المنارة، وخصوص في اتجاه حي المصمودي في منطقة تدعى العزوزية، مضيفة أن هذه الحواجز تم وضعها وتثبيتها بواسطة مسامير كبيرة مما يجعلها تشكل خطرا على السائقين خصوصا بعد تدهورها، حيث أصبحت تؤثر على سلامة عجلات السيارات. وأكد نفس المصدر، أن تثبيت الحواجز لا يستند على نصوص قانونية، إذ فرضها بعض المستشارين الجماعيين لإرضاء فئة من الساكنة لدواعي انتخابية على غرار الحواجز التي تم تثبيتها بحي “برادي” من طرف عمال المجلس البلدي لمقاطعة مراكش المنارة، بتحريض من الرئيس المنتخب (محمد توفلة) المنتمي لحزب العدالة والتنمية. * * * * * * *