كشف عدد من مهنيي قطاع الدواجن في سوق الجملة للدواجن بالدارالبيضاء، المتواجد في منطقة الحي المحمدي، أن مصيرهم في السوق بات مبهما، وذلك بسبب ما اعتبروه ضعف “التواصل” بينهم وبين الجهات المسؤولة وعلى رأسها مجلس المدينة. وأبرز مهنيو القطاع، في حديث مع “برلمان.كوم” أن كل مرة يتم تحديد مكان جديد لترحيل سوق الدجاج ما يخلق لهم نوعا من اللبس وعدم الاستقرار، إذ أنه قبل سنتين قيل إنه سيتم ترحيله إلى منطقة حد السوالم، وبعدها إلى الخيايطة، ثم مديونة، قبل أن يحدد مجلس المدينة، مؤخرا، جماعة (عين الجمعة) بإقليم النواصر. وعلى الرغم من أن ميزانية وصفت بالضخمة جرى رصدها ل “إعدام” السوق وتحويل جنباته إلى ملاعب للقرب، فإن هذه الميزانية لم يتم إنشاء منها ولو “سور” واحد للسوق الجديد. من جهة أخرى، كشف مستشار جماعي ل “برلمان.كوم” أن سوق دوار عين الجمعة الموجود بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، ستخصص له مساحة 4 هكتارات، وغلاف مالي يناهز 12 ميلون درهم، باستثناء تكلفة العقار الذي سيقام عليه المشروع. وأوضح المستشار الجماعي أن المساهمين في هذا المشروع هم: وزارة الفلاحة بمبلغ 3 ملايين درهم، شركة الدارالبيضاء للخدمات 7 ملايين درهم، بالإضافة إلى الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن 750 ألف درهم. ويعتبر سوق الجملة للدواجن بالحي المحمدي من أكبر الأسواق بالمغرب، إن لم يكن هو الموزع الأول على جميع الأسواق بالمملكة، حيث تتوافد عليه طيلة الأسبوع عشرات الشاحنات محملة بجميع أنواع الدواجن. ويتم بيع الدجاج بالجملة، كما يباع بالتقسيط في الجانب الآخر من السوق مع تواجد خدمة “الترياش”، التي تعد أهم مسببات تلويث السوق وهي التي يسعى سكان “الحي” إلى القضاء عليه خاصة في فصل الصيف الذي تتضاعف فيه رائحة التلوث لأضعاف كثيرة.