يبدو أن معاناة ساكنة الحي المحمدي بالدارالبيضاء مع سوق الجملة للدواجن ستطول أكثر، بالرغم من حديث الجماعة وانتدابها لشركة التنمية المحلية "الدارالبيضاء للخدمات" من أجل مواكبة عملية ترحيله إلى خارج العاصمة الاقتصادية. مصادر من داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء أسرت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن سوق الجملة للدواجن، الذي يعد نقطة سوداء أرقت بال ساكنة الحي المحمدي لسنين طويلة وتسببت في أمراض خطيرة لبعضهم وجعلت آخرين يفضلون الرحيل من المكان المذكورة، لن يتم ترحيله في غضون شهر رمضان المقبل؛ بسبب الأخطاء التي يتضمنها دفتر التحملات الخاص بالسوق الذي كان مفترضا أن يتم إنشاؤه بجماعة الخيايطة خارج الدارالبيضاء. وأوضحت مصادر الجريدة أن هذا السبب جعل انتقال باعة سوق الجملة إلى المنطقة المذكورة مستبعدا في المرحلة الراهنة؛ وهو ما يثير حفيظة الساكنة التي تضغط باستمرار على مجلس مقاطعة الحي المحمدي بشكايات تطالب بوقف معاناتها مع الروائح الكريهة. وسبق للمجلس الجماعي بالدارالبيضاء أن انتدب شركة "الدارالبيضاء للخدمات" من أجل مواكبته في ترحيل سوق الجملة للدواجن الموجود بالحي المحمدي، حيث أعلنت الشركة عن طلب عروض لأجل أشغال بناء سوق جديد. واقترحت شركة التنمية المحلية، في طلب عروضها المفتوح رقم 2018/06 الخاص ب"عروض الأثمان" لأجل بناء سوق الجملة للدواجن، كلفة إجمالية أولية حددت في 5.148.490،00 درهما، فيما جرى تحديد الضمانة المؤقتة في مائة ألف درهم. ويعد سوق الدواجن بالحي المحمدي كارثة بيئية بكل المقاييس تشتكي منها الساكنة منذ سنوات، نتيجة الروائح الكريهة المنبعثة منه يوميا، إذ تسبب في أزمة كبيرة للمقاطعة التي تعد الأكثر كثافة سكانية، مع قاطني الأحياء المجاورة، والذين كانوا يقدمون شكايات يومية إلى المسؤولين من أجل وقف الأضرار الناجمة عن السوق. وعبر عدد من المواطنين عن تذمرهم من استمرار السوق في نفس المكان، بالقرب من معتقل مولاي الشريف السابق، خاصة أن الروائح الكريهة تزكم الأنوف وتسبب في أمراض عدة للساكنة وأطفالهم. ولا تزال ساكنة مقاطعة الحي المحمدي تعيش على وقع روائح كريهة تخنق المارة، وتحول حياة قاطني العمارات المجاورة إلى وبال، إذ إن العديد منهم أصيبوا بأمراض الحساسية والعيون؛ وهو ما دفع كثيرين منهم إلى بيع منازلهم وتغيير مقرات سكناهم، حفاظا على ما تبقى من صحتهم. وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء قد منح تفويضا لشركة الدارالبيضاء للخدمات من أجل تدبير هذا المرفق؛ غير أنها لم تستطع الحد من التلوث البيئي والأضرار الصحية على الساكنة، قبل أن يصادق المجلس في دورة استثنائية العام الماضي على اتفاقية انتداب الشركة من أجل مواكبة الجماعة في ترحيل سوق الجملة للدواجن.