الاتحاد الدولي للنقابات يضغط على العثماني ويدعوه لسحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان

راسل اتحاد النقابات الدولي “FSM” الممثل ل 100 مليون عامل ب 132 دولة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في شأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97-15 بالمغرب، مطالبا إياه بسحب هذا المشروع من البرلمان، “واحترام القانون الدولي وسمو قاعدته المعيارية المتمثلة في اعتماد مسطرة التفاوض مع المنظمات النقابية كخيار لا محيد عنه في إنتاج قوانين في خدمة المنتجين والمنتجات للخيرات”.
وأبرز البلاغ الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن كل الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل، تنص على ضرورة إعمال التفاوض مع النقابات كمدخل أساسي لنقاش القوانين الاجتماعية قبل إحالتها على مؤسسة البرلمان، مشيرا إلى أن المشروع يهدف بالأساس إلى تجريم العمل النقابي وإلى طرد العاملات والعمال دون شروط قانونية واجتماعية.
“ومن خلال اطلاعنا على المشروع؛ عبر أعضائنا وحلفائنا في المغرب، يتضح أنه يهدف إلى تقويض الحق في الإضراب كحق اجتماعي ودستوري تستعمله الطبقة العاملة في مواجهتها لخيارات أرباب العمل المعادية لها، كما أن المشروع تم تحضيره في غياب تام للمنظمات النقابية وينتظر أن يتم تمريره عبر الأغلبية البرلمانية”، وفق تعبير البلاغ.
وذكر ذات المصدر، أن واقع الطبقة العاملة ومساهمتها الواعية والكمية في إنتاج الثروة الوطنية “يقتضي منكم كحكومة أن تبادروا إلى حماية حقوقها ومكتسباتها وفي طليعتها الحق في ممارسة الإضراب عن العمل دون حواجز أو صعوبات”.