نقابات دولية تضغط على يتيم لسحب قانون الإضراب من البرلمان

بعد أن وجه الاتحاد الدولي للصناعات رسالة إلى الحكومة المغربية، يُطالب فيها ب”سحب قانون الإضراب التكبيلي وتعزيز الحريات النقابية”، دخل الاتحاد العربي للنقابات على الخط داعيا محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، لسحب قانون الإضراب من البرلمان.
ووجه الاتحاد العربي للنقابات مراسلة إلى يتيم يدعوه فيها إلى سحب المشروع، ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف من أجل ضمان ممارسة هذا الحق الدستوري والتاريخي للحركة النقابية المغربية، انسجاما مع مبادئ منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الأساسية.
وأوضح الاتحاد العربي للنقابات أن مطالبته ليتيم بسحب المشروع هو راجع إلى “عدم احترام الحكومة المغربية لمنهجية الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف في إعداد المشروع. فضلا عن كون مقتضياته تخرق مبادئ منظمة العمل الدولية ولا تحترم روح الاتفاقيات الدولية الأساسية وخاصة الاتفاقيتين 87 و98”.
وتأتي هذه المراسلات الجديدة أسابيع بعد مراسلة الاتحاد الدولي للنقابات الموجهة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بِشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بحيث دعا إلى “وضع حد لخرق الحريات النقابية بالمغرب، وضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف”، معتبرا بأن “مسودة قانون الإضراب تمت صياغتها بشكل انفرادي”.
من جانبها، طالبت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ب”ضرورة سحب المشروع المحال على مجلس النواب باعتبار صياغته بشكل انفرادي”، معتبرة أنه “إقصاء للحركة النقابية وبعقلية محافظة مصرة على تغييب البعد الحقوقي وما راكمه الحقل الاجتماعي في هذا المجال”، مبرزة أنه يهدف إلى “تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع هذا الحق العمالي”.