احتج اليوم الجمعة 19 يوليوز الجاري العشرات من الأشخاص أمام البرلمان، مطالبين بإنزال أشد العقوبات على الشخص المتهم باغتصاب وقتل شابة بمدينة الرباط، وعلى الشخص الذي قام بتوثيق جريمة الاغتصاب في شريط فيديو تناقلته مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. وصدحت حناجر المحتجين بالعديد من الشعارات المستنكرة لصمت الحكومة إزاء العنف المسلط على النساء، من قبيل “سوى اليوم سوى غدا والقانون الإطار ولابدا”، ” النساء جثت جثت والحكومة في سكات”، اليوم اليوم قبل غدا العدالة ولابدة”.. وعبر العديد من الفاعلات والفاعلين في الحقل الفني والإعلامي والسياسي وفي مجال البحث العلمي، في تصريحات متفرقة، عن استنكارهم الشديد لجريمة الاغتصاب والقتل، مشيرين إلى أن هاته الجريمة هزت الرأي العام المحلي والوطني وخلفت استياء عميقا وسخطا من لدى كل المتتبعين. وندد المحتجون بغياب تطبيق الصرامة، في حق مقترفي جرائم الاغتصاب والقتل، داعين الحكومة إلى تطبيق أقصى العقوبات في حق هؤلاء وعدم التساهل معهم تحت أي حال من الأحوال. وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها فيديرالية رابطة حقوق النساء، صورا للضحايا، وشعارات كتب عليها “كلنا حنان” ولا للكراهية والعنف”، ” لا للإرهاب لا للقتل ولا للاغتصاب”. ويذكر أن العديد من الهيئات، كانت قد عبرت عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل “الشنيع”، مؤكدين أن الفعل يعد مسا بالكرامة الإنسانية للمرأة، حيث تعرضت للاغتصاب وشتى أنواع العنف والتعذيب المؤدي إلى الموت (…). وسبق لبلاغ صادر عن مديرية الأمن الوطني، أن ذكر أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية كانت قد أسفرت على الفور عن تحديد هوية المشتبه به الذي قام بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو الشخص نفسه الذي يظهر في مقطع الفيديو وهو يعتدي على الضحية، حيث تم توقيفه وتقديمه أمام العدالة من أجل جريمة القتل العمد.
