أفادت بتينا كامبريت، ممثلة مفوضية الأممالمتحدة لللاجئين بالمغرب، أن المملكة المغربية تتوفرعلى قوانين ومسارات واضحة فيما يتعلق باللاجئين، مشيرة إلى أنه ملتزم في هذا السياق بتنفيذ الاتفاقيات التي سبق له أن وقع عليها، وأنه تحول فعلا من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار. وذكرت المتحدثة خلال تقديمها لتقرير المفوضية الذي يستعرض أهم مؤشرات وضعيات اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين وعديمي الجنسية في العالم، اليوم الخميس بمجمع الأممالمتحدة بالرباط، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء بلغ منذ سنة 2004، وإلى وحدود فاتح يونيو من السنة الحالية 8994 شخصا، من ضمنهم 6489 لاجئا و2505 طالبي لجوء. وأبرزت المتحدثة أن السوريين يحتلون المرتبة الأولى ب3695 لاجئا، بعدها اليمن ب 868، والكاميرون 736 والكوت ديفوارب637 شخصا، ثم غينيا الاستوائية 570، وجمهورية الكونغو الديموقراطية ب 306، و2182 لاجئا من بلدان أخرى. وفي ذات السياق، أوردت المتحدثة أن تقرير مفوضية الأممالمتحدة لللاجئين استنتج من خلال العديد من الدراسات أن المغرب يحتاج إلى 8 ملايين دولار، أي 7 ملايير درهم ونصف، لتغطية مصاريف اللاجئين في المغرب، مشيرة إلى أن المفوضية استطاعت عن طريق مواردها الخاصة تأمين 13 في المائة، داعية السلطات المغربية لمزيد من التعاون من أجل تأمين 87 في المائة المتبقية. وعادت المتحدثة لتؤكد أن المغرب من بين الدول القليلة في المنطقة التي تتوفر على سياسة وطنية واضحة في مجال اللاجئين والهجرة، مبرزة أنه ينظم بمعية المفوضية برامج للتضامن معهم، تتضمن عدة أنشطة ثقافية ضاربة المثال بالاحتفال الذي سيقام عشية اليوم بالرباط بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة. وفي ذات السياق، ذكرت أن هناك ثلاثة أنواع من اللاجئين؛ فمنهم من هو في وضعية اللاجئ، ومنهم من هو في وضعية طلب اللجوء، وهناك اللاجئين المشردين وسط بلدانهم بفعل الحروب أو النزاعات، مشيرة إلى أن هذا العدد يشكل النسبة الأكبر في العالم، وينتج بالأساس عن غياب الأمن داخل البلد. واغتنمت المتحدثة الفرصة، لتوجيه رسالة إلى المغرب، داعية إياه من خلالها إلى مزيد من التضامن مع اللاجئين “لأن القضية إنسانية بالأساس، وليس هناك شخص يخرج من بلده باختياره، هؤلاء الأشخاص خرجوا من بلدانهم وبيوتهم مجبرين لا مخيرين”، حسب تعبير ممثلة مفوضية الأممالمتحدة لللاجئين بالمغرب.