وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، رسالة احتجاج إلى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تتمحور حول تعويضات التصحيح والحراسة والتنقل والتدبير بمناسبة الامتحانات الإشهادية. وجاء في الرسالة التي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منها، “إن الأعباء المزدوجة، في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية، التي يتحملها نساء ورجال التعليم المكلفون بالتدبير والحراسة والتصحيح، والمخاطر التي يتعرضون لها جراء استفحال الغش وانتشاره بشكل خطير بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة، وفي ظل الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب، نتوجه إليكم بهذه الرسالة المطلبية الاحتجاجية التذكيرية قصد تدارك هذا الحيف وإنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم تعمل بدون تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يمكن أن تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها”. وطالب المكتب بمراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة، مع توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها، بالإضافة إلى تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها. ودعت ذات النقابة الوزارة إلى إقرار “تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية، ومراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة”.