لا حديث هذه الأيام داخل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التي يتولى تدبيرها الوزير عبد القادر اعمارة، القيادي بحزب العدالة والتنمية، إلا عن أسماء الموساوي، زوجة توفيق بوعشرين، المدان ابتدائيا ب12 سنة سجنا، حيث أصبحت بقدرة قادر موظفة شبحا من الدرجة الممتازة بذات الوزارة، وذلك بدون حسيب ولا رقيب وعلى مرأى ومسمع من الوزير “الإسلامي”. فحسب مصادر موثوقة فإن زوجة بوعشرين، ومنذ اعتقال زوجها يوم 23 فبراير 2018، ارتفعت وثيرة سفرياتها إلى العواصم الأوروبية للبحث عن دعم لزوجها المعتقل من أجل الاغتصاب والاتجار بالبشر، مما يجعلها تغيب عن عملها بإحدى مراكز تسجيل السيارات التابع لوزارة عبد القادر اعمارة. هذا الأمر، يشير المصدر، لم يكن مستجدا فقد كانت “أسماء” لا تكلف نفسها حتى قبل اعتقال زوجها بالحضور إلى مكتبها وتنظيفه من الغبار الذي تراكم عليه بسبب غياباتها المتعمدة، مستمدة ذلك من النفوذ الذي كان يتمتع به زوجها حين كان يدير مؤسسته الإعلامية المقربة من قادة حزب العدالة والتنمية. وإذا كنا قد علمنا نحن في موقع “برلمان.كوم” أن آخر سفر لأسماء الموساوي كان إلى العاصمة اللندنية لتأدية فاتورة أتعاب المحامي البريطاني "رودني ديكسون" المكلف بتدويل قضية بوعشرين والتي دامت إقامتها في عاصمة الضباب لأيام لابأس بها.. فهل يعلم الوزير اعمارة بغياب أسماء الموساوي عن عملها؟ وهل يعلم أن إحدى صديقاتها في العمل تقوم بتأشيرة الحضور مكانها كي توهم الإدارة أن الموساوي حاضرة؟ وإذا كان يعلم فهل اتخذت في حقها إجراءات إسوة بباقي الموظفين الذين يعملون تحت إمرته؟ وإذا كان يعلم ولم يتخذ أي إجراء زجري في حقها فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم فتلك مصيبتان. وهذا ما يتنافى مع سياسة حزب العدالة والتنمية الذي يقول إنه جاء لمحاربة الفساد والريع وظاهرة الموظفين الاشباح،و و و و. وهنا يطرح السؤل الذي يخالج زملاء أسماء الموساوي في الوزارة التي يقودها عبد القادر اعمارة، من أين تستمد زوجة بوعشرين الموظفة الشبح هذه القوة في التغيب؟ كما نعيد سؤالنا الذي نطرحه بإلحاح كيف حصلت زوجة مالك هذه المؤسسة الإعلامية على الأموال الطائلة التي يتطلبها الترويج ل”قضية” زوجها في وسائل الإعلام الغربية لعدة أيام إن لم نقل لأسابيع؟ وكيف حصلت على تلك الأموال من أجل تسديد أتعاب المحامي البريطاني والمحامية الفرنسية راشيل بعشرات الآلاف من الملايين بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يتم فيه الإعلان غير ما مرة عن قرب إفلاس مؤسسة بوعشرين الإعلامية، وهي ذات الذريعة التي تم الاستناد عليها في تخفيض أجور الصحفيين والعاملين بها. والأدهى من ذلك كله هو كيف حولت زوجة بوعشرين كل تلك الأمول من التراب الوطني لتسديد أتعاب المحامي البريطاني وزميلته الفرنسية وتأدية فاتورة الشركة الفرنسية التي تعاقدت معها لترويج قضية بوعشرين في الصحافة الدولية؟ إن معضلة الموظفين الأشباح التي تثقل كاهل الدولة كان من المفروض أن تحاربها الحكومة التي يقودها حزب يدعي أنه ذو مرجعية إسلامية، وهذا ليس بغريب على حزب طبّع مع الموظفين الأشباح المقربين منه سواء مع زوجة بوعشرين أو غيرها، فخير دليل على ذلك الموظف الشبح رقم 01 في المملكة، المعطي منجيب، المقرب من قادة “البيجيدي”، والذي ترك طلبته في جامعة محمد الخامس بالرباط تائهين بين مدرجاتها، محلقا نحو دول العالم بذريعة “النضال الحقوقي” ولكن الأصح أنه يمارس السياحة الحقوقية، كموظف شبح وما أكثرهم.
