حلت السيدة أسماء الموساوي، زوجة توفيق بوعشرين المدان ابتدائيا ب 12 سنة سجنا بتهم جنسية ثقيلة، بالعاصمة البريطانية لندن وبعدها ستتوجه إلى واشنطن، وذلك أياما قليلة فقط قبيل انطلاق الجلسات الاستئنافية التي ستبدأ الثلاثاء المقبل 9 أبريل بالدار البيضاء. أسماء الموساوي ستقابل المحامي البريطاني “رودني ديكسون” والمحامية “راشيل لندن” وهما معا من مساندي زوجها، لكنهما يفرضان مبالغ باهظة مقابل أتعابهما، ما يخلق نوعا من القلق في صفوف دفاع بوعشرين المغربي الذي يحصل على مبالغ جد متواضعة مقارنة مع ما يحصل عليه الأجانب، وبالعملة الصعبة. بعض ضحايا بوعشرين، ورغم احترامهن للمجهودات التي تقوم بها الموساوي إلى جانب زوجها، استغربن وتساءلن عن حجم ومصدر المبالغ الضخمة التي تٰصرف بالدرهم الوطني وبالعملة الصعبة في هذه القضية وعن الطريقة التي يتم بها إخراج مبالغ أخرى كبيرة من التراب الوطني. عائلة بوعشرين، وبعد أن قررت في وقت سابق التخلي عن رودني ديكسون، عادت من جديد لتطلب خدماته رغم انها باهظة الثمن وتؤدى بالجنيه الأسترليني، معتقدة أن رودني ديكسون كان وراء إصدار تقرير مجموعة العمل ضد الاعتقال التعسفي وأن من شأن هذا التقرير أن يغير مسار المحاكمة خلال جلسات الاستئناف، خاصة وأن العائلة تعول كذلك على مساندة منظمة “يومان رايتس ووتش” بمساعدة أحمد رضى بنشمسي، صديق الأمير مولاي هشام. لكن، وعلى غرار دول مثل إنجلترا وفرنسا و اسبانيا، فإن السلطات المغربية لا تعير أي اهتمام لتقرير مجموعة العمل السالفة الذكر لأنه غير ملزم من جهة، وسطحي وأحادي الجانب من جهة أخرى، كما أكدته ضحايا توفيق بوعشرين خلال مهمة قامت بها مؤخرا بجنيڤ. انطلاق المحاكمة سيعيد إلى الواجهة الإعلامية توفيق بوعشرين ومسانديه الكبار كرجل الأعمال محمد رضى من جهة، وضحاياه الكبيرة كأسماء الحلاوي من جهة ثانية، وكذا اللواتي برزن في أشرطة الفيديو على كنبة بوعشرين وأنكرن الأمر وعلى رأسهن الصحفية مديرة موقع فبراير، من جهة ثالثة.
