استدعت محكمة جزائرية رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى وكذلك وزير المالية الحالي محمد لوكال، على خلفية قضايا تتعلق ب”تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة” بحسب تليفزيون النهار الجزائري. ويأتي هذا الأمر بعد أن أعفى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، لوكال، الذي سبق أن تقلد منصب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، من منصب محافظ بنك الجزائر المركزي. وتشهد الجزائر تغييرات كبيرة في السلطة السياسية للبلاد على خلفية حراك شعبي واسع مستمر اندلع يوم 22 فبراير 2019 قبيل الانتخابات الرئاسية ودفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 82 عاما من عمره والذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة والاستقالة من منصبه.