قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، الإعلان عن برنامج احتجاجي تصعيدي، ضد الوزارة الوصية، بسبب تماطلها في إيجاد حل منصف وعادل يكفل حقوقهم ويستجيب لمطالبهم المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة. وفي بيان لها توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، أكدت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، أنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه المجلس الوطني للتنسيقية ومعه جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، مباشرة الجهات المسؤولة عقد لقاءات وحوارات جدية مع الممثلين الشرعيين لجميع الفئات المناضلة لنزع فتيل الاحتجاج والتوتر، تم تسجيل، وباستغراب كبير، استمرار الوزارة الوصية في تبني سياسات اللامبالاة والتعنت الباليتين للرد على جميع النضالات السلمية والحضارية لعموم فئات الشغيلة التعليمية المتضررة. التي أخرجتهم للاحتجاج منذ سنة 2016″. وأعلنت التنسيقية من خلال ذات البيان، عن استنفاذها ل”جميع الأشكال النضالية والنداءات المتكررة لأجل إيجاد تسوية شاملة وعادلة لملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات” الأمر الذي دفعها يضيف البيان إلى الإعلان عن برنامج احتجاجي تصعيدي يتمثل في إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم الإثنين 22 أبريل 2019 قابل للتمديد، وكذا إضراب وطني مفتوح مع اعتصام ممركز بالرباط، هذا بالإضافة إلى عزمها مقاطعة الامتحانات الإشهادية المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، يعد من الملفات الشائكة التي تطالب جل النقابات التعليمية الوزارة الوصية بإيجاد حل له، أسوة بالأفواج السابقة التي استفادت من هذا الحق، الذي كان إلى حدود سنة 2015 مكفولا لنساء ورجال التعليم.